شددت الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا إلهام أحمد على رفضها المطلق للعقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
وفي تصريحات لـ"العربية"، لفتت إلى أننا "نجدد رفضنا التام للعقوبات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على حياة السوريين"، معتبرة أن "هذه العقوبات تؤدي إلى تعزيز مظاهر التطرف، لا سيما الفكرية منها".
وأشارت إلى أن "التصريحات التي نُسبت لي في صحيفة جيروزاليم بوست تمّ تحريفها بشكل مقصود ومتعمّد"، وأكدت أنها لم تطالب بتدخل إسرائيلي في سوريا، لافتة إلى أنه لا علاقات مع تل أبيب.
وأضافت: "منذ اندلاع الثورة السورية، أكدنا باستمرار ضرورة عدم تدخل القوى الإقليمية في الشأن السوري، وهذا الموقف ينطبق على جميع الأطراف من دون استثناء".
كما شددت على وجوب "أن تظل الأولوية القصوى في الوقت الحالي لدعم عملية الانتقال السياسي السلس في سوريا، مع ضرورة إيجاد الآليات الفعالة لضمان نجاح هذه العملية".
واعتبرت أن "التسهيلات التي يقدّمها المجتمع الدولي ينبغي أن تترافق مع خطوات جدية لتحسين الأوضاع المعيشية وتنظيم الحياة اليومية للسوريين، إضافة إلى وضع حد للحالات الفردية ذات الطابع الانتقامي التي لا تزال تشهدها بعض مناطق البلاد".
ورأت أن "ظهور مرتكبي جرائم حرب على المنصات الرسمية في دمشق يُمثل رسالة سلبية تعكس صورة غير إيجابية عن الإدارة السورية، فوجود أفراد مدرجين على القوائم السوداء، مثل قاتل السياسية هفرين خلف، ومكافأتهم بشكل علني يُعد بمثابة تأييد ضمني لأفعالهم الإجرامية".
من ناحية أخرى، تطرّقت المسؤولة الكردية للتطورات الميدانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، موضحة أن "الهجمات التركية لا تخدم استقرار البلاد، بل تُقوض سيادة دمشق وتضعف من مركزها". ورأت أن "استخدام العنف، خاصة ضد منشآت حيوية مثل سد تشرين، قد يؤدي إلى كارثة بيئية وبشرية إذا ما تعرض السد للدمار. لذلك، يجب على دمشق أن تتحمل مسؤولياتها حيال هذا الملف".
كما أكدت أن "الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا". وأردفت: "هدفنا يكمن في تطلعات كل السوريين، ولقد قدمنا الكثير من التضحيات ومستعدين للتقديم أكثر، ونرى أن الوقت قد حان لضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري لاسيما الشعب الكردي".
