عندما زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس الجمهورية جوزاف عون صباح اليوم، كانت الزيارة بناء على موعد مسبق، لكنّ رئيس الجمهورية فاتحه بموضوع الحكومة، فما كان من رئيس المجلس إلاّ أن أبدى استعداده لانهاء ما عليه، وقال للرئيس عون: سنسّمي القاضي عبدالرضا ناصر للحقيبة الشيعية الخامسة، وهو "قاض نزيه ومستقل".
اعتقد رئيس الجمهورية ان الأمور سلكت، وان التأليف الحكومي سيكون اليوم، عندها اتصلت دوائر القصر الجمهوري برئيس الحكومة المكلف نواف سلام الذي كان في طريقه لزيارة دار الفتوى، فأعلن جهوزيته للتوجه إلى بعبدا، فور انتهاء زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان.
بقي بري في القصر الجمهوري ينتظر وصول سلام الذي اتى من دون ملف التشكيلة، وسرعان ما ارسل لإحضارها، ليتبيّن أنه وضع اسم عليا مبيّض للحقيبة الشيعية الخامسة، فإعترض بري، قائلاً له: ان المعايير تنطبق على القاضي ناصر الذي يشهد القضاء على مناقبيته في ديوان المحاسبة.
لم يقبل سلام بتاتاً، وتمسك بإسم مبيّض، وبعد محاولات الرئيس عون إيجاد حل سريع، لم يقبل اي من بري وسلام التنازل عن طرحهما، فما كان من رئيس المجلس النيابي إلا أن غادر القصر الجمهوري، قائلاً: شكّلوا حكومة مبيض.
وتقول مصادر مطلعة لـ "النشرة" ان تمسك سلام بالحقيبة الشيعية الخامسة يعود لعدة اسباب:
اولا، لا يريد ان يكون قرار الوزراء الشيعة عند حركة "امل" و "حزب الله"، مما يعني ان عدم حضورهم اي جلسة فقدان للميثاقية، او الدخول في جدل دستوري يكرر ما كان يحصل في زمن حكومة فؤاد السنيورة.
ثانياً، يتعرض سلام إلى ضغوط خارجية تمنعه ان تضم الحكومة اسماء تابعة بشكل مباشر او غير مباشر لحزب الله، مما أدى إلى تمسكه بالحقيبة الشيعية الخامسة للقول ان القرار بيده وحده. في وقت كان يلمّح مطلعون إلى ان فريق سلام لا يزال يخطط لتغيير كل حقائب وأسماء الوزراء الشيعة.
ثالثا، يتشاور سلام مع مجموعة سياسية ترتّب تركيبة الحكومة معه، وفي مقدمهم السنيورة الذي يقدّم لرئيس الحكومة المكلّف عصارة تجاربه وخبراته الحكومية والسياسية، حيث يقف ايضاً خلف اسماء عدة ستنضم إلى التشكيلة.
وعلى هذا الاساس، يرصد المراقبون مسار التأليف الحكومي، وسط سيناريوهات محتملة:
اولا، ان يدوّر الفريقان الزوايا، بالتوافق على اسم آخر.
ثانياً، ان يقدّم سلام تشكيلة حكومية مختلفة لا تأخذ برأي بري، ومنها حقيبة المالية ايضاً، وعندها يرفض الرئيس عون توقيعها،
فيحاول سلام ومجموعة التغييرين ان يصوروا عدم التوقيع منعا للإصلاح السياسي والاقتصادي.
ثالثاً، ان تبقى الأمور عالقة من دون اي تقدم لحين حصول مستجد خارجي ضاغط.
