أوضح مصدر سياسي واسع الاطلاع لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "عملية صياغة البيان الوزاري لحكومة العهد الاولى في لبنان لن تأخذ وقتا طويلا، كونه سيكون مستوحى من خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزف عون، ومن كلمتي رئيس الحكومة نواف سلام عند التكليف ومن ثم عند التأليف".
وقال المصدر "سينطلق البيان الوزاري من انه على رغم الحروب والأزمات المتلاحقة، لا يزال لبنان صامدا بهويته الوطنية المتجذرة في تنوعه ووحدته".
وأكد المصدر ان "البيان سيقارب الأزمة التي يعيشها لبنان، ولن يعتبرها مجرد أزمة حكم أو إدارة، بل هي أزمة ثقة بين الدولة والمواطنين، تكرست بفعل الفساد المستشري، وسوء إدارة الموارد، وغياب الرؤية الاقتصادية".
وأشار المصدر إلى ان "تناول التنمية الاقتصادية في البيان الوزاري، سيكون من انها تحتاج إلى رؤية إصلاحية قائمة على بناء دولة حديثة، تعتمد على الشفافية وتحقيق مبدأ المواطنة، وتعزيز اللامركزية الإدارية، مع ضمان استقلالية القضاء وفعالية المؤسسات الأمنية.من هنا، فإن إعادة بناء لبنان الجديد تبدأ بتفعيل صلاحيات الدولة، وتعزيز استقلالية القضاء، وإعادة هيكلة الإدارة العامة، بحيث تصبح المؤسسات أكثر كفاءة وخالية من التدخلات السياسية والطائفية، كما أن تقوية الجيش اللبناني ضرورة وطنية، ليس فقط لحماية الحدود ومنع التهريب ومكافحة الإرهاب، بل أيضا لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفق استراتيجية دفاعية متكاملة تمكن لبنان من إزالة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن سيادته، مع الالتزام الكامل بتنفيذ القرار 1701، لما يشكله من عنصر أساسي في تثبيت الاستقرار في الجنوب".
ورأى المصدر ان "التحدي الآخر في البيان الوزاري الذي لا يقل أهمية هو ملف التوطين، الذي يشكل تهديدا للتركيبة الوطنية اللبنانية. لذا، فإن أي مقاربة لهذا الملف يجب أن تستند إلى رؤية وطنية تحفظ حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتؤكد على رفض توطينهم، التزاما بالدستور اللبناني ومقررات جامعة الدول العربية".
وفي السياق عينه، ينطبق الأمر نفسه على النازحين السوريين الذين فقدوا أي مبرر لبقائهم في لبنان، كما "إن تعزيز علاقات لبنان العربية والدولية ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل الدعم الاقتصادي، ولكن أيضا للحفاظ على استقلالية القرار الوطني، بعيدا من الاصطفافات التي أضعفت الدولة وزادت من هشاشتها أمام الضغوط الخارجية".
ولفت المصدر إلى انه "على صعيد الإنماء، فإن مقاربة البيان الوزاري لهذا الملف الملح ستنطلق من ان إعادة إعمار المناطق المتضررة في الجنوب والبقاع وبيروت ليست خيارا، بل هي واجب وطني يجب تنفيذه بعيدا من الحسابات السياسية والمزايدات".