شهدت وزارة الاشغال العامة والنقل مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق علي حميه وخلفه فايز رسامني، في حضور المدراء العامين للتنظيم المدني علي رمضان، للنقل البري والبحري احمد تامر، لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، للطرق والمباني غابي الحاج ولمرفأ بيروت عمر عيتاني، مدير الإدارة المشتركة منير صبح، مدير مرفأ صيدا عماد الحاج شحادة ومدير مرفأ صور علي خليفة.

وأشار حمية إلى "أنّنا واثقون بأنك ستوصل الوزارة إلى مكان بعيد. وحسب ما سمعنا عنك لديك خبرات واسعة، وانت من بيت عريق، وانشاء الله تكون لخير اللبنانيين على رأس الوزارة ونتمنى لكم كل التوفيق. لدى وزارة الأشغال العامة والنقل خمس مديريات عامة واربعة مجالس ادارة مرافىء والمديرية العامة للطرق والمباني هي المعنية بالطرقات والجسور والمباني الحكومية. فعند استلامنا الوزارة كانت موازنة صيانة الطرق مليوني دولار فقط، انما بالعمل تمكنا بعد سنوات من رفع الموازنة الى 161 مليون دولارا وبعد اصدار قوانين من مجلس النواب تم تلزيم اكثر من 700 ملف، انما للأسف الشديد الحرب حالت دون تنفيذها وهي جاهزة للتنفيذ بعد نيل موافقة ديوان المحاسبة والتصديق عليهم وفقاً للاصول القانونية".

ولفت إلى أنّ "بالنسبة للمطار، فقط بقي يعمل خلال الحرب بشكل مستمر، وتم وضع رسوم بنسبة 20% على رسوم خروج المسافرين مما اسفر عن فائض بنسبة تزيد عن 30 مليون دولار وذلك بمعزل عن موازنة الدولة، ومن الممكن استخدامها لمشاريع عدة، من جرارات الحقائب والممر السريع الى الرادار والمولدات..".

وأوضح حمية أن "مرفأ بيروت كان يعاني مشاكل كثيرة نتيجة إنفجار 4 اب 2020 التي ادت الى توقفه عن العمل، عندها قمنا بوضع خطط ودراسات للنهوض به وبمساعدة كل الموظفين أصبحت ايراداته بملايين الدولارات. وبالنسبة لمرفأ طرابلس كان هناك قرض بقيمة 80 مليون دولار من البنك الاسلامي لتوسعته، انما تم رفضه من قبلنا لأنه كان لدينا خططا ودراسات ليتمكن من زيادة ايراداته وبالفعل اصبحت ايرادته تبلغ 40 مليون دولار. أما مرفأ صيدا، فهو يعمل لكنه بحاجة للمزيد من الوقت لزيادة مداخيله، وبخصوص مرفأ صور الهدف منه ان يكون مرفأ سياحيا".

وركّز على أنّ "النقل المشترك هو هاجس لكل الناس، وبهمة المديرية العامة للنقل وسكك الحديد اصبح للدولة باصات، على أمل ان يتم استكمال الخطوط الناقصة"، مشيراً الى ان "النقل المشترك ليس فقط اداة نقل، بل يخلق نوع من الاطمئنان لدى الشعب الذي يشعر بان الدولة موجودة".

واوضح ان "ملف النقل البري والبحري والاملاك العامة البحرية، من اصعب الملفات وكلفنا الجيش القيام بمسح شامل للشواطئ، وخلال شهر ونصف الشهر ينهي الجيش من دراسته، وهذا الملف كبير وسيجلب لخزينة الدولة مليارات الدولارات، وهو بحاجة الى احتضان من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة".

ولفت الى اننا "اطلقنا الموقع الالكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني، الذي يتيح للمواطنين التعرف على مهام دوائر التنظيم المدني وصلاحياتها وإرشادتها والى كل المستندات المطلوبة لمختلف أنواع المعاملات والقوانين المرعية الاجراء ضمن صلاحيات هذه الدوائر".

وأكّد أن "ملف اعادة الاعمار وما خلفه العدوان الاسرائيلي كان متابعا من قبل وزارة الأشغال على مستوى التنسيق، وبدأنا برفع الانقاض وتحديد آلية المساعدات للمباني السكنية وغير السكنية، لتكون اول بند على جدول اعمال مجلس الوزراء الجديد. كما ان الوزارة هي المنسقة مع البنك الدولي لمشروع المساعدات الطارئة للبنان والبالغ قيمته 250 مليون دولار ويقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية".

بدوره، شدّد رسامني على "أنّني أدرك تماما حجم المسؤولية التي تترتب على هذا المنصب، والتحديات التي تواجه قطاع الأشغال والنقل في لبنان، وقد اخترت الإنتقال من القطاع الخاص إلى العمل العام إنطلاقا من إيماني الراسخ بأن خدمة الوطن واجب على كل فرد قادر على المساهمة في بنائه".

اضاف: "أنا في هذا المكان لا أمثل نفسي فقط إنما جميع اللبنانيين واللبنانيات الراغبين ببذل كل ما بوسعهم للبنان، خصوصا بعد أن برهنت الأيام انهم الداعم الحقيقي للدولة القوية ولازدهارها. ولا أسعى اطلاقاً الى تحقيق تقدير شخصي او إجتماعي، انما كل ما اهدف اليه هو النجاح في تحقيق مصلحة وطنية عليا لدولتي وخدمتها على كامل مساحتها وبكل أطيافها وانا على مسافة واحدة من الجميع. وما شجعني هو وجود قيادة مسؤولة، ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، اللذين يحملان رؤية واضحة لإخراج لبنان من أزماته نحو مستقبل اكثر استقرارا وإزدهارا".

وتابع: "الكل يعلم ما تعانيه الدولة حاليا من مشاكل، وسيكون همي وهم فريق عملي الذي يشاركني ذات المبادئ، وبمعاونة جميع مديري وموظفي الوزارة، سنجد الحلول الملائمة، وملء المراكز الشاغرة بالأشخاص المناسبين دون أي محسوبيات، وإطلاق المشاريع ومتابعتها، وتطوير القطاعات التابعة للوزرة وإنماءها ومكافحة أي فساد، والقيام بكل موجبات الوزارة على أكمل وجه. رؤيتي لهذه الوزارة تقوم على تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان حق كل مواطن بالحصول على خدمات الدولة وتحديث الإدارة ونظم العمل".

ولفت رسامني الى ان "من ابرز اولوياتي في المرحلة المقبلة، إصلاح قطاع النقل العام وتطوير البنية التحتية للنقل وأعادة إعمار مرفأ بيروت وإصلاح المرافئ وتحديثها وإيجاد الأطر القانونية المناسبة لها، وتحسين قطاع الطيران والمطارات وتفعيل قانون الهيئة الناظمة للطيران المدني واعادة تأهيل وتوسعة شبكة الطرق والمباني الحكومية وتفعيل اللامركزية الادارية في تنفيذ المشاريع، اضافة الى اعتماد التحول الرقمي والحوكمة الذكية وتطبيق معايير الاستدامة والصمود ومواجهة الكوارث"، وقال: "عيني على تحسين وضع المناطق النائية والمحرومة وعلى جنوب لبنان والبقاع في الشق المتعلق بالوزارة".

وركّز على أنّ "عملي يبدأ من هذه اللحظة، وقد دعيت مديري الوحدات الادارية الى الاجتماع فور انتهاء التسلم والتسليم لوضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة تضمن تنفيذ الاولويات بما يخدم الصالح العام".