شدد وزير الصناعة جو عيسى الخوري على ان "الأولويات التي يجب التركيز عليها مرتبطة بوجوب تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على الاراضي اللبنانية كافة، اذ علينا ان نختار إما نريد الدولة وعليه على الجميع تسليم سلاحهم الى الجيش، او لا نريدها"، لافتا الى ان "لبنان يحتاج الى اعادة اعمار مناطق اساسية فيه كالجنوب والبقاع وبيروت، وهذا يتطلّب تدفق الاموال الى لبنان، الا ان هذه الخطوة مشروطة بتطبيق القرارت الدولية والالتزام باتفاق وقف اطلاق النار".
وفي حديث تلفزيوني، رأى أن "سيادة اي دولة لا تتوقف فقط على حدودها، باعتبار ان السيادة نوعان: على الحدود مع الدول الخارجية من جهة وفي الداخل اي على كل الاراضي اللبناني من جهة أخرى، وبالتالي اذا اردنا بناء الدولة الحقيقية وتحقيق الاستقرار، علينا فرض السيادة الداخلية والخارجية وذلك بغض النظر عن اي اتفاق موقّع".
وأشار إلى "ان النجاح في بناء دولة مشتركة في لبنان، بمكوناته الاربعة، يشترط عدم وجود أي سلاح خارج اطار الدولة. ولكن ماذا فعل سلاح حزب الله في البلد؟ والى اين اوصلنا؟ الم يدخلنا في آتون الحرب ودمّر الضاحية الجنوبية والجنوب وادى الى نزوح أكثر من مليون لبناني؟ . بحسب قناعتي الشخصية، ارى انه علينا تجنيب اي مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله لذا على المجموعة الشيعية وحزب الله الاقتناع بضرورة تسليم السلاح للجيش اذا فعلا كان الهدف بناء الدولة".
وأضاف: "استشهد بكلام للنائب علي فياض وجاء فيه: "نحن في لبنان 4 مجموعات: سنة، دروز، شيعة ومسيحيون ولكل مجموعة هواجسها، فهي سياسية بالنسبة للسنة والدروز ووجودية بالنسبة للمسيحيين والشيعة". اتوقّف عند هذا الكلام لانني اعتبر اليوم ان ابناء الطائفة الشيعية "منكسرون" لذا علينا السعى الى تقريبهم اكثر وطمانتهم، وهذا سيساعدهم على تسليم سلاحهم الذي كانوا يعتبرونه مصدر الأمان".
اما عن البيان الوزاري ولا سيما النقاط المتعلّقة بتطبيق القرار 1701، فاشار عيسى الخوري الى ان "البيان" سيصدر قريبا وسيدرك الجميع بنوده، مستبعدا ان يؤثر اي تطور على الحدود على مضمونه، الا انه كشف ان مسألة مطار القليعات ستكون من الامور المذكورة فيه.
وتطرق الى وزارة الصناعة التي وصفها بـ"السيادية" باعتبار انها تحقق الأمن الغذائي والاقتصادي للبلد، متحدثا عن أهمية التشابك مع القطاعات الأخرى والتواصل والتنسيق مع وزارة الزراعة، وخصوصا في ما يتعلق بالصناعات الزراعية.
ورأى ان هناك اسواقا لم يكتشفها اللبناني بعد لتصدير الصناعات الغذائية اليها، معتبراً انه "كان هناك قناعة في السابق بان هذا البلد ليس للصناعة، لذا ما ينقصنا اليوم هو تحديد الميزات التفاضلية للبنان من اجل دعم الزراعات والصناعات التي يمكن الاستفادة منها بسبب هذه الميزات والتركيز عليها كزراعة القنب الذي يستعمل لاغراض طبية، على سبيل المثال"، مشددا على ان "تفعيل النمو في اي بلد يتطلب وضع سياسية اقتصادية تكون مدعومة بسياسية مالية وسياسة نقدية".
وتوقف عند التحديات الأساسية التي تواجه القطاع الصناعي وكيفية حلها، قائلا: "يواجه هذا القطاع ارتفاعا في كلفة الانتاج منها كلفة الكهرباء، لذا سنعمل مع وزارة الطاقة لتأمين كلفة متدنية للصناعيين، كما ان كلفة الارض مرتفعة مقارنة بالدول الاخرى ما يحتّم علينا إما خلق مناطق صناعية في مناطق بعيدة كعكار والبقاع والجنوب، او الاتجاه نحو انتاج امور تشكل قيمة مضافة كبيرة. فضلا عن كلفة اليد العاملة المرتفعة والتي تُحل مع انشاء مدارس مهنية او التوجه نحو الصناعات التي يمكن تصديرها الى اسواق لا مواجهة فيها مع صناعات تكون كلفة اليد العاملة فيها متدنية كالمنافسة مع المنتجات الصينية. ونضيف التحدي المرتبط بالوضع الأمني وبيئة العمل غير المستقرة في لبنان وتسييس القضاء ما يبعد المستثمر ويقلقه".
واذ شدد على أهمية الالتزام بالمعايير وضبط الجودة، اعتبر عيسى الخوري اننا "اذا لم نتمكن من كسب ثقة اللبناني وفخره بمنتجاته وبشعار "صنع في لبنان" فلن ننجح في تحقيق ما نصبو اليه في الخارج".
وعن استعادة ثقة دول الخليج العربي، ذكّر بان "المشكلة كانت سياسية ومرتبطة بتهريب الممنوعات، لذا باتت تُحل"، مؤكدا ان "تبديد هواجس هذه الدول ولا سيما المملكة العربية السعودية ومنحها التطمينات اللازمة هي من اولوياته في الوزارة وسيعمل بكل امكاناتها لإعادتها الى سابق عهدها".
وركّز على أهمية دعم الشباب الموهوب والشركات الناشئة، لذا وفور تسلمه مهام الوزارة اطلع على بعض المواضيع المتعلقة بها، كما استمع الى مشاكل الوزارة. وأعلن عن اجتماع سيعقده مع جمعية الصناعيين الاثنين لمقاربة مطالبهم وهواجسهم.
وردا على سؤال، شدد على انه بغض النظر عن القناعات الشخصية، هو ملتزم بهذه الحكومة ونهجها، مضيفا: "انا قبلت ان اكون وزيرا في هذه الحكومة وانا ملتزم بها وبمقرراتها وبنصوص الدستور التي تتبعه الدولة اللبنانية. كما انني ادرك جيدا ان هناك اشخاص في الحكومة لديهم قناعات اخرى ولكل واحد مقاربته الخاصة واتقبل كل طرح لا يفرض علينا قوة السلاح. فالبعض يؤمن بضرورة تعديل الطائف والبعض الآخر بـ"اللامركزية المحدوة" وهناك فئة تريد "اللامركزية المالية" واخرى "اللامركزية المالية والتشريعية" اي طرح الاتحادية او الفيديرالية، الا ان كل هذه الطروحات تجتمع على نهائية الكيان اللبناني واعتبار لبنان بمساحة 10452 كلم مربع، فيما هناك احزاب اخرى لا تؤمن اصلا بنهائية هذا الكيان. فلماذا ننتقد الفئة الاولى التي ترغب بتحديث النظام بطريقة سلمية ولكن مع تثبيت الكيان ونغض النظر عن طرح رافض لنهائية الكيان اللبناني؟ من الأخطر على لبنان؟".
وعن رأيه بموقف الوزيرين حنين السيد وطارق متري عن العودة الطوعية للنازحين السوريين، أوضح أن "السيّد تتحدث من منطلق انساني، وانا أرى ان عودة اكثر من مليون و500 الف نازح سوري لن تُنجز بـ"غمضة عين" بل تحتاج الى نقاش وحوار مع الحكومة السورية وهذا سيرد في البيان الوزاري."
واشار الى انه "للمتمولين السوريين خارج سوريا ما بين 120 و150 مليار دولار، بحسب الاحصاءات وبالتالي ومع الاستقرار في سوريا واستثمارهم في بلدهم من جديد سيعود النازحون حتما اليها".
وأكد وزير الصناعة ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير يعرف الوزراء الاربعة منذ زمن وتربطه علاقة قديمة جدا بهم، وبالتالي لفت الى ان اي كلام آخر هو غير صحيح".
ورأى انه "من الطبيعي ان يكون التنسيق قائما بشكل دائم بين وزراء "القوات" الاربعة في الحكومة ومن المفترض ان يبقى التواصل مستداما مع حزب "القوات" الذي سمّاهم، ولا سيما قبل الجلسات الحكومية، لذا سيشارك الوزراء في كل اللقاءات التحضيرية لها".
وعن كلام الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس من قصر بعبدا، اكتفى بالقول: "كانت حادة في كلامها ولكنها نقلت وجهة نظر الادارة الاميركية وعلينا اما تقبلها او لا".
اما عن خشيته من طروحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وانعكاسها على لبنان، فاشار الى "ان طريقة طرحه ليست مريحة، ولكننا لا نعرف خفايا الحوارات والتفاهمات الحاصلة بعيدا عن الإعلام ولا سيما بين ايران والولايات المتحدة الأميركية، الا ان كلام المحللين السياسيين يوحي باننا سنشهد امرا ما في المنطقة قبل حزيران".