اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني بان التحفظ كان على الجهة السياسية التي ستحصل على حقيبة المال لا الطائفة، على ان يكون هناك مداورة لاحقا كي لا يكون هناك شعور بأن هناك طائفة مستهدفة.
واشار حاصباني في حديث الى "LBC"، الى اننا حصلنا على ضمانات لتسهيل عمل الحكومة فدخلنا فيها، وهي ضمانة أن لا يعرقل وزير المال أيّ عمل وزاريّ وأن لا يتعدّى دور وزارة المال دورها المحدد بالدستور، كما الالتزام بالتوجه الحكومي العام.
واردف "على الدولة اللبنانيّة أن تحمي الحدود الشّرقية وداخلها وهذه الحماية هي من مهمات الجيش اللبنانيّ". واعتبر بانه يجب تحديد معنى "بسط سلطة الدولة" الذي يجب ان يتضمن نزع السلاح من كل المنظمات بقواها الذاتية وحصره بيد الجيش اللبناني.
وراى حاصباني بانه لا يمكن نشر 10 آلاف جندي بفترة قصيرة، لكن عملياً القرار يُطبّق تدريجيا ويجب ان يكون هناك اندفاعة سياسية تدعم الحيش اللبناني، وهذا سيحصل فور حصول الحكومة على الثقة التي ستعطي للجيش الاندفاع للانتشار بشكل اسرع.