رأى عضو كتلة "اللقاء النيابي التشاوري" النائب آلان عون أنه "على اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري الأخذ في الاعتبار أولويات المرحلة المقبلة، وأبرزها تطبيق القرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1701 وملحقاته في اتفاقية وقف إطلاق النار، وتثبيت الاستقرار الأمني مع بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".
وطالب عون في حديث إلى "الأنباء" الالكترونية، بـ "إنجاز الإصلاحات المالية، بما فيها معالجة أموال المودعين العالقة في المصارف وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتفعيل المؤسسات والإدارات العامة، إضافة إلى التصدي لمجموعة من المشكلات الأساسية الناتجة عن اهتراء الدولة خلال المرحلة السابقة"
وأضاف نائب بعبدا "المطلوب ألا يأتي البيان الوزاري بعناوين إنشائية فضفاضة غير قابلة للتطبيق، بل أن يحمل في مضمونه إطلاق ورشة الاصلاحات على اختلاف أنواعها، على أن تعالج بجدية وإرادة كبيرتين ما تستطيع معالجته قبل رحيل الحكومة بفعل الانتخابات النيابية في ربيع 2026، وأن تؤسس الحكومة الحالية بالتالي لاستمرار الورشة الإصلاحية مع الحكومة التي ستليها".
وتابع "في لبنان إجماع وطني على تطبيق كامل القرار 1701 وملحقاته المدرجة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، ووقعت عليه حكومة تصريف الأعمال السابقة. وهذا يعني أنه من المفترض أن تأتي صياغة البيان الوزاري منسجمة مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية، على أن يطلق الرئيس جوزف عون لاحقا الحوار أو المسار الوطني برعايته، لإقرار السياسة الدفاعية للدولة مع وجوب ربطها بالدولة وحدها، كي لا يبقى السلاح خارج إمرة الجيش عنوانا دائما للسجالات والانقسامات بين اللبنانيين".
ورأى أن "المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية فتحت صفحة جديدة في لبنان لابد من التعويل على إيجابياتها. وندعم كل الخطوات الإصلاحية التي تنوي حكومة الرئيس نواف سلام اتخاذها، مع احتفاظنا بحق الاعتراض والتصويب والمساءلة والمحاسبة حال استشرافنا وجود خطأ في الممارسة والتنفيذ أيا تكن درجته ومفاعيله، خصوصا أن التجارب السابقة لوعت اللبنانيين وحدت من ثقتهم بوعود وأقوال وأفعال السلطة الإجرائية. ونؤكد بالتالي أننا كنواب في اللقاء النيابي التشاوري، ورغم تقديرنا لكفاءة الوزراء، لن نسكت عن أي خلل يصيب المسار التنفيذي للإصلاحات المطلوبة، ولن نهادن في مواجهة الأخطاء متعمدة كانت أم غير مقصودة".
على صعيد مختلف وعن مقاربته لموقف وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بتأكيدها وجوب أن تكون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم طوعية وآمنة، قال عون "نعم أخطأت الوزيرة السيد في موقفها من عودة النازحين السوريين، وعليها بالتالي أن تعيد النظر به، سيما وأن الخطر على سلامة النازحين انتفى مع سقوط نظام الأسد في سورية، وبات وجودهم على الأراضي اللبنانية يتعارض مع الدستور والقوانين المرعية الإجراء، ويخالف صلب الاتفاقية الموقعة بين الأمن العام ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتاريخ 30/10/2003، ولتوصية لجنة الإدارة والعدل، التي تبلغتها حكومة تصريف الأعمال السابقة بتاريخ 5/12/2023. الوزيرة السيد ليست وحدها في معالجة مشكلة النزوح السوري، ولا يحق لها بالتالي إطلاق مواقف مصيرية باسم الحكومة، ولا تعبر أساسا عن رأي الشعب اللبناني ممثلا في الندوة النيابية. وأذكر في السياق اننا تقدمنا ككتلة نيابية باقتراح قانون يقضي بمنع المصارف من قبول التحويلات المالية الخاصة بالنزوح السوري، ومن دفع الأموال للنازحين بسبب انتفاء ذريعة وجودهم على الأراضي اللبنانية. وإذا كان لابد من مساعدتهم ماليا، فلتكن داخل سورية وليس في لبنان وعلى حساب أمن اللبنانيين والاقتصاد اللبناني".
