أبدى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي تفاؤله أنه "بقيادة الرئيس جوزاف عون، سيصار الى احراز تقدم على صعيد تعزيز دور القضاء والجيش والقوى الامنية والادارات العامة لاستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم".
وفي كلمة له أمام "مؤتمر ميونخ للأمن" المنعقد في دورته الواحدة والستين في المانيا، شدد على" أننا سنراقب عمل الحكومة الجديدة عن كثب، ونأمل أن تواصل العمل وفق الأسس التي أرسيناها".و اعتبر" انه لبنان قادر بدعم المجتمع الدولي المستمر، على الخروج من الأزمات التي يعاني منها أقوى وأكثر اتحاداً، وأن المستقبل سيكون أكثر إشراقاً".
وتابع :"بصفتي رئيسا سابقا للحكومة،أحدثكم عن تجربتي، حيث واجه لبنان تحديات لا تعد ولا تحصى، ولكن صمودنا لم يتراجع أبدا، ورغم الشدائد، بقينا نعمل يدا واحدة. وابرز هذه التحديات عدم الاستقرار السياسي والأزمات الاقتصادية التي عصفت ببلدنا والصراعات الإقليمية التي واجهنا تداعياتها وانعكاساتها على ارضنا.وكانت هذه المرحلة حافلة بعدم الاستقرار لا سيما في ظل شغور في منصب رئاسة الجمهورية وقيام الحكومة التي رأستها بتصريف الاعمال لفترة طويلة.وعلى رغم الانكماش الاقتصادي الحاد الذي سبق تولي حكومتنا المسؤولية، اتخذنا سلسلة خطوات حاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث اوقفنا سياسة الدعم، وخفضنا الإنفاق العام،وثبتنا استقرار سعر صرف الليرة. وقد ساعدت هذه الإجراءات في تخفيف بعض الأعباء المالية عن كاهل اللبنانيين، مما ادى الى فائض في الموازنة وفي ميزان المدفوعات والى زيادة في احتياطي مصرف لبنان".
ورأى أن " التحديات التي واجهتنا لم تكن اقتصادية فقط، ففي العام الفائت، تعرّض لبنان لعدوان اسرائيلي مدمّر تسبب بدمار كبير في الجنوب والعديد من المناطق اللبنانية وبسقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى وبتشريد حوالى ثلث السكان"، مضيفا :"نحن ممتنون للولايات المتحدة وفرنسا لجهودهما في تأمين وقف إطلاق النار ، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، وعدم استمرار احتلال اي بقعة في الجنوب،وأن لبنان ملتزم بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لحل النقاط الخلافية على الخط الأزرق الذي رسمته الامم المتحدة عند الحدود وتطبيق القرار 1701 بحرفيته، وندعو في المقابل الى الزام اسرائيل بتنفيذه".
وشدد على ان "دعم المجتمع الدولي للبنان خلال فترة الازمة كان اساسيا، ولكننا في حاجة إلى جهود مستمرة ومنسقة لمساعدة لبنان على الاستقرار وإعادة البناء. وينبغي أن يكون هذا الدعم شفافا ويضمن التخصيص المناسب للموارد. في أثناء الحرب، أنشأنا وحدة الاستجابة للطوارئ، التي قامت بتنسيق المساعدات وسمحت للمانحين بتتبع مساهماتهم. ونعتقد أنه ينبغي تطبيق هذه الآلية على مرحلتي التعافي وإعادة الإعمار ايضا".
وتابع :" لا يزال لبنان في حاجة إلى مساعدة خارجية لدعم الخدمات والتقديمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. تتطلب "الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية" التي أطلقناها قبل عام التمويل اللازم لدعم الفئات السكانية الأكثر ضعفا.وهناك ايضا حاجة ماسة للمساعدات المخصصة لتعزيز المؤسسات المحلية ووضع اسس النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وذكّر أن "لبنان إستضاف أكثر من 1.5 مليون نازح سوري، لكن العبء على بنيتنا التحتية ومجتمعنا كلف ما يقدر بنحو 100 مليار دولار أميركي داعيا المجتمع الدولي الى مساعدة البلدين من اجل العودة السريعة".
وأضاف :" يجب على القوى السياسية في لبنان أن تلتزم بالعمل معاً من أجل مستقبل وطننا. ويتعين ايضا وضع المصالح السياسية الداخلية جانباً والتركيز على الإصلاح المؤسسي، وخاصة الشفافية والمساءلة والعدالة. إن تعزيز دور القضاء والجيش والقوى الامنية والادارات العامة أمر بالغ الأهمية لاستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم ، وأنا متفائل بأننا بقيادة الرئيس جوزاف عون سنحرز تقدما في هذا المجال".
وأكد أن "لبنان ملتزم بسلوك طريق التعافي ،ولكننا بحاجة إلى الدعم المستمر والشراكة من المجتمع الدولي، بحيث يمكننا معا التغلب على التحديات المقبلة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا للبنان، ولا يمكننا أن نسمح بتفويت فرصة إعادة بناء الدولة اللبنانية الحديثة. إننا سنراقب عمل الحكومة الجديدة عن كثب، ونأمل أن تواصل العمل وفق الأسس التي أرسيناها. وأنا واثق انه، بدعمكم المستمر، فان لبنان قادر على الخروج من هذه الأزمات أقوى وأكثر اتحاداً وأن المستقبل سيكون أكثر إشراقاً. إنني أدعوكم جميعا إلى الاستمرار في التعاون مع لبنان لنعمل معا نحو بناء غد أفضل".
