قدّمت المدّعية العامّة الأميركيّة بالوكالة للمنطقة الجنوبيّة من نيويورك، دانييل ساسون، استقالتها إلى وزيرة العدل بام بوندي، بعد أيّام من تلقّيها الأمر من وزارة العدل الأميركيّة، بإسقاط تهم بالفساد وجّهتها إلى رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، في أحدث استقالة من نوعها في هذا الإطار.
وقد تبعها مساعد المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبيّة هاغان سكوتن، الّذي أشار في رسالة إلى نائب المدّعي العام بالإنابة إميل بوف، إلى أنّ الأسباب المقدَّمة لرفض لائحة الاتهام ضدّ آدامز، لم تصمد أمام التدقيق.
وفي مطالبته بإسقاط التهم، قال بوف، المحامي الشخصي السابق لترامب، إن محاكمة آدامز تقيد "قدرته على تخصيص كامل الاهتمام والموارد للهجرة غير الشرعية والجرائم العنيفة".
وقال سكوتن "لا يمكن لأي نظام حريات أن يسمح للحكومة باستخدام العصا والجزرة ... لحمل مسؤول منتخب على دعم أهداف سياستها".
وبالإضافة إلى ساسون وسكوتن، استقال عدد من كبار الأعضاء في قسم النزاهة العامة التابع لوزارة العدل في واشنطن، والذي يتعامل مع قضايا الفساد، هذا الأسبوع أيضا.
وآدامز هو أوّل رئيس لبلديّة نيويورك تُوجّه اتهامات إليه وهو في منصبه، وقد دفع ببراءته في أيلول الماضي من تهم قبول رشى والحصول بشكل غير قانوني على مساهمات في الحملة الانتخابية من شخص أجنبي، ورَفض الدّعوات الّتي تطالبه بالاستقالة.
