أشار وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي في مكتبه في الوزارة، لمتابعة الأوضاع الأمنيّة في ضوء الحوادث المستجدّة، إلى "أنّنا بحثنا بما حصل في اليومين الماضيين من قطع للطّرقات وتعدّيات على الأملاك العامّة والخاصّة، واعتداء مرفوض تمامًا على قوّات "اليونيفيل"، وهو جريمة يعاقب عليها القانون".
وأوضح "أنّني اطّلعت من كلّ الأجهزة الأمنيّة على أسباب التّحرّكات الّتي جرت في بيروت، والإجراءات الّتي اتُخذت، والملاحقات الحاصلة للمرتكبين والمعتدين على اليونيفيل"، مؤكّدًا أنّه "ستتمّ الملاحقة بكلّ جدّيّة وتوقيف الفاعلين، وحتّى الآن لدينا أكثر من 25 موقوفًا لدى مخابرات الجيش اللبناني يتمّ التّحقيق معهم وموقوف لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي".
ولفت الحجّار إلى أنّ "هذا لا يعني أنّ الموقوفين ارتكبوا الاعتداء على "اليونيفيل"، إنّما التّحقيقات ستبيّن من المسؤول ومن شارك ومن قام باعتداءات أخرى؛ وسنتابع هذه التّحقيقات بشكل جدّي"، مشدّدًا على أنّه "ممنوع قطع الطّرقات والتّعدّيات، ونطلب الالتزام بذلك لأنّ التّدابير جدّيّة، وأي خلل ستكون معاقبته جدّيّة".
