شدد وزير العدل عادل نصار، عقب الاجتماع الوزاري الطارئ من السراي الحكومي، على أن "أيّ تعرّضٍ ل​حرية التنقل​ ولليونيفيل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى ملاحقة المعتدين".

وأكد نصار أنه "من غير المسموح قطعاً تكرار قطع الطرقات والتعرض للأملاك العامة".