أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أنّ بقاء العدو الصهيوني في أيّ شبر من أرض لبنان يعتبر احتلالاً وتمادياً في العدوان، وأنّ هذا الأمر يرتب مسؤوليات على كل اللبنانيين، ويعطيهم الحق والواجب لاستنفاد كل الوسائل المتاحة والضرورية لتحرير أرضهم.
ولفت فياض خلال تشييع ثلّة من شهداء المقاومة الإسلامية في القنطرة، إلى أننا أمام تجربة يجب أن تُقرأ جيداً لاستخلاص العبر منها، فقد التزم لبنان بما تنص عليه ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١ التزاماً كاملاً، مشيراً إلى أنّ العدو بالمقابل أمعن بتحويل المنطقة الحدودية إلى أرض محروقة غير صالحة للحياة، وراح يماطل في انسحابه، واستمر بغاراته الجوية على أهداف مدنية في المناطق اللبنانية بعيداً عن منطقة جنوبي الليطاني، ثم أعلن أنّه يعتزم البقاء في خمسة تلال حدودية.
وأردف النائب فياض أنّ كل هذا جرى في ظل تواطؤ أميركي وعجز دولي، وعدم فاعلية اللجنة الدولية التي تشرف على تنفيذ الإجراءات، في وقت تبدو الدولة لا حول لها ولا قوة سوى إصدار المواقف الخجولة وإجراء الاتصالات التي لا تصل إلى النتائج المرجوَّة. وراى "إنّ هذا الواقع يدفع شعبنا إلى قناعة راسخة لا بديل عنها، أن لا بديل عن التضحيات مهما غلت في الدفاع عن الأرض وتحريرها من رجس الاحتلال".
وأضاف فياض: "إن شعبنا يريد من حكومته أن تقف إلى جانبه وأن تنصت إلى شكواه وأن تتحسس وتتفهم آلامه ومعاناته، وهو لا يزال ينتشل جثامين شهدائه من تحت الأنقاض، وهو لا يزال ينتظر أن يرى خطوات ملموسة في إطلاق عملية إعادة بناء البيوت والقرى المهدمة كي يعود هؤلاء إليها". وشدّد على أنّ ما حصل في استهداف المتظاهرين سلمياً مرفوض ومدان مهما تكن ذرائعه، لافتاً إلى أنّ هذا الموقف لا يعالج بهذه الطريقة في لحظة وطنية حرجة تستدعي التضامن الوطني واحتضان الأهل الذين عانوا ويلات الحرب ودفعوا أثماناً باهظة.
واردف "أعلن من موقع الشراكة وحقنا في الشراكة، ومن موقع أن الدولة دولتنا جميعاً، وهي ليست ملك رئيس أو زعيم أو مسؤول، أنّنا نرفض وندين السياسات المشبوهة التي ترضخ لإملاءات الخارج وترهن القرار السيادي اللبناني له". واوضح بانه "بكل بساطة ووضوح، إن ما نتطلع إليه، هو أن تكون أرضنا محررة، وأن يعود المواطنون إلى بيوتهم، وأن تكون السلطة عادلة ومتوازنة، وأن يكون الوطن مستقلاً ومُعافى على صورة بنيه ومكوناته كافة وتطلعاتهم وآمالهم".