لفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، خلال زيارته مع وفد من المجلس، رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قصر بعبدا، إلى "أنّنا نؤكّد ما جاء في ندائنا، نداء 7 كانون الثّاني، حيث شدّدنا على ضرورة انتخاب رئيس قدوة، إصلاحي سيادي، يقود البلاد ويدفع باتجاه نهوض المؤسّسات، ليعود لبنان إلى طريق الخلاص والتّعافي، وإلى لعب دوره في المنطقة والعالم. رئيس يعيد لبنان دولةً ووطنًا مستقرًّا، فاعلًا وجاذبًا؛ فكان لنا في 9 كانون الثّاني الماضي ما أردناه".
وعرض "بعض العناوين لمعالجة بعض أوجه الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة والبيئيّة، وقد جاء الكثير منها في خطاب القسم، وهي:
1- التّعافي والنّهوض الاقتصادي:
- مقاربة اقتصاديّة شاملة للخروج من الرّكود وتحقيق الاستقرار.
- تحفيز الاستثمارات الدّاخليّة والخارجيّة، عبر تحسين بيئة الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطيّة والفساد.
- تفعيل الشّراكة بين القطاعَين العام والخاص في مشاريع البنى التّحتيّة والتّنمويّة.
2- تحفيز النّمو المستدام:
- ربط التّنمية الاقتصاديّة بالعدالة الاجتماعيّة والاستدامة البيئيّة.
3- الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وضمان حقوق المودعين:
- إصلاح النّظام المصرفي وإعادة رسملة المصارف، من خلال ضمان حقوق المودعين من خلال استراتيجيّات تعويضية عادلة.
4- إصلاح وتحديث الضّمان الاجتماعي وتعزيز الخدمات ومعالجة قضيّة تعويضات نهاية الخدمة:
- إعادة هيكلة أنظمة الضّمان الاجتماعي لضمان استدامتها.
- توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين مستوى التّقديمات.
- إدخال أنظمة تقاعد مستدامة وعادلة لجميع الفئات العاملة.
- تطوير خدمات الرّعاية الصّحيّة.
5- مكافحة التّهريب الحدودي والتّهرّب الضّريبي لتعزيز الاقتصاد الشّرعي:
- تشديد الرّقابة الجمركيّة واعتماد أنظمة إلكترونيّة لمكافحة التّهريب.
- إصلاح النّظام الضّريبي لضمان العدالة الضّريبيّة.
- ضبط المرافئ البحريّة والمعابر والحدود البرّيّة.
6- تصحيح الأجور وإعادة الاعتبار للرّواتب لتعزيز القوّة الشّرائيّة:
- اعتماد آليّة ديناميكيّة لربط الأجور بمعدّلات التّضخّم.
- إعادة هيكلة الحدّ الأدنى للأجور بطريقة عادلة ومستدامة.
- تحفيز الإنتاجيّة مقابل زيادات الرّواتب للحدّ من التّضخّم.
7- محاصرة البطالة وتنظيم سوق العمل:
- تطوير سياسات فعّالة لدعم تشغيل الشّباب والحدّ من البطالة الهيكليّة.
- تشجيع التّدريب المهني والتّقني لمواكبة احتياجات السّوق.
- إصلاح وتطوير أنظمة عقود العمل مع ضمان حقوق العمّال.
- دعم ريادة الأعمال وتمويل المشاريع النّاشئة.
8- رعاية القطاعات الإنتاجيّة ومعالجة أكلاف الإنتاج وتحفيز التّصدير:
- تحسين البنية التّحتيّة الدّاعمة للصّناعة والزّراعة والتكنولوجيا.
- تقليل أكلاف الإنتاج من خلال معالجة معضلة الطّاقة.
- فتح أسواق جديدة للمنتجات اللّبنانيّة عبر اتفاقيّات تجاريّة عادلة ومستدامة.
9- معالجة التّخمة في الإدارة العامّة وعدم الإنتاجية ومكننة الخدمات:
- تقليص حجم القطاع العام وتحسين كفاءته.
- تسهيل الخدمات الحكوميّة عبر التّحوّل الرّقمي.
- إصلاح نظام التّوظيف في القطاع العام لضمان الكفاءة والجودة، وحثّ النّخب إلى الانخراط في الإدارة.
- تعزيز المساءلة والحوكمة الرّشيدة في الإدارات الرّسميّة.
10- الإسكان والسّكن اللائق:
- تصويب وتصحيح قانون الايجارات السّكنيّة والتّجاريّة (معضلة مزمنة).
- دعم القروض السّكنيّة منخفضة الفائدة لذوي الدّخل المحدود.
- تشجيع الاستثمار في مشاريع الإسكان الاجتماعي.
11- السّياسة الصّحيّة:
- تعزيز نظام الرّعاية الصّحيّة العامّة وضمان الوصول العادل للخدمات.
- تنظيم قطاع الأدوية والحدّ من الأسعار الاحتكاريّة.
- توسيع التّغطية الصّحيّة وضمان استدامتها الماليّة.
12- محاربة الفقر من خلال تكافؤ الفرص:
- تحسين جودة التّعليم العام لضمان المساواة في الفرص.
- دعم المشاريع الصّغيرة والتّوظيف في المناطق النّائية.
- إطلاق مبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
13- الحماية والرّعاية الاجتماعيّة:
- تعزيز برامج الحماية الاجتماعيّة لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة.
- تطوير برامج دعم كبار السّن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة.
- تعزيز التّوعية المجتمعيّة حول التّكافل الاجتماعي.
14- استراتيجيّة وطنيّة لبناء وتطوير وحماية العلامة الفارقة للبنان (The Lebanon Brand):
- وضع استراتجيّة وطنيّة لبناء وتطوير وحماية العلامة الفارقة: لبنان
- تطوير هويّة اقتصاديّة واضحة تبرز ميز لبنان التّنافسيّة والتّفاضليّة. وتظهر فَرادة اللّبنانيّين في طريقة العيش ونمط الحياة.
15- تنظيم العودة السّريعة للنّازحين للحدّ من وقعها على البنى التّحتيّة ومنافسة المؤسّسات واليد العاملة اللّبنانيّة.
16- إطلاق حوار وطني حول اللامركزيّة وآليّات تطبيقها كمدخل للنّمو المستدام.
17- إعادة الإعمار:
- وضع خطّة وطنيّة شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة".
وتمنّى عربيد أن "تشكّل هذه العناوين وغيرها بداية حوار تشاركي إصلاحي جدّي في المرحلة المقبلة، ومدخلًا لمعالجة الأزمات البنيويّة المتعدّدة الّتي تواجه لبنان، ما يتطلّب إرادةً سياسيّةً قويّةً، وتعاونًا وثيقًا وموثوقًا مع السّلطة التّنفيذيّة".
وأكّد أنّ "أهميّة وفعاليّة الخطط الاقتصاديّة والاجتماعيّة لا تكمنان في مجرّد صياغتها، بل الأهم هو ضرورة مناقشتها لإغنائها وتعزيزها بتحقيق أوسع توافق حولها بين جهات الإنتاج، ممّا يجعلها قابلةً للتّنفيذ بفعاليّة"، مبيّنًا أنّ "في هذا السّياق، يأتي الدّور المحوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمؤسّسة جامعة توفّر مساحةً حواريّةً تتيح تبادل الرؤى، تقييم الأولويّات، وتصحيح المسارات قبل اعتماد السّياسات".
كما أوضح أنّ "من خلال تعزيز نهج الحوكمة التّشاركيّة، يمكن للمجلس أن يسهم في تمتين الخطط، والتّركيز على تحديد المخاطر المحتمَلة، واقتراح التّعديلات اللّازمة لضمان نجاح التّنفيذ، وانسجامها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ ما يعزّز فرص نجاحها واستدامتها".
