اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، مسودة البيان الوزاري بعد نقاشات بنّاءة، حيث أدخلت بعض التعديلات، على ان يكون البيان جاهزاً خلال ساعات قليلة ويتم تعميمه للاطلاع عليه، والتوجه به الى مجلس النواب لتمثل الحكومة في البرلمان على أساسه لنيل الثقة. وتضمن البيان كل المواضيع والمسائل التي تهم اللبنانيين، والموجودة في اتفاق الطائف وخطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية بعد انتخابه في مجلس النواب.
واشار وزير الاعلام بول مرقص في تصريح له بعد الجلسة، الى ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الثانية بعد تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء. في مستهل الجلسة، تحدث السيد رئيس الجمهورية فشكر اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ونوّه بالسرعة لاعداد مسودة البيان الوزاري، لافتاً الى ان كل وزارة تضع خطة عملها. واشار السيد رئيس الجمهورية الى ان مسودة البيان الوزاري تتضمن نحو 80% من اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) ونحو 20% من خطاب القسم. كما عدّد السيد رئيس الجمهورية ابرز مضامين مسودة البيان الوزاري، ومن ثم اعطى الكلام لدولة رئيس مجلس الوزراء الذي اشار الى السرعة القياسية في صوغ البيان الوزاري.
وذكر مرقص بان المجلس درس مسودة البيان الوزاري فقرة فقرة، ناقشها حتى عبّر في خلاصة مناقشاته عن التزام الحكومة ما يلي:
- تحرير جميع الاراضي اللبنانية.
- واجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً.
- التزام الحكومة قرار مجلس الامن 1701 كاملاً ودون اجتزاء ولا انتقاص.
- التزام الحكومة الترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني.
- تحييد لبنان عن صراعات المحاور.
- في العلاقة مع سوريا: اطلاق حوار جاد، وضبط الحدود، وعدم تدخل كل دولة في شؤون الأخرى، وعودة النازحين السوريين.
- عدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة والصديقة.
- العمل لاعادة الاعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لاعادة الاعمار.
- تعزيز مقومات العيش الكريم.
- التعاون من اجل تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، مع مناقشات لاحقة ستجري.
- استكمال عودة المهجرين.
- تعزيز التعليم ودور المرأة والمحافظة على البيئة.
- تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبر الرجوع اليه كما ينص عليه القانون.
- التزام التدقيق الجنائي والمحاسبي على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة.
- اجراء التعيينات لا سيما في مجالس الادارة والهيئات الناظمة، وخصوصا قطاع الكهرباء، قطاع الاتصالات، الطيران المدني، والاعلام (الذي حرصتُ على اضافته مع موافقة مجلس الوزراء). اضافة الى الاعلام اللبناني، ادخلنا موضوع الحريات العامة، وذُكرت هذه العبارة ثلاث مرات في البيان، وبعدها اقرّ البيان الوزاري.
ولفت الى ان "رئيس الجمهورية تطرق الى موضوعين اثنين: الموضوع الاول هو موضوع المطار حيث اكد على حماية التظاهر السلمي دون التعدي ودون امكانية قطع الطرقات، وقال ان الحفاظ على الوضع الامني هو خط احمر، واشار الى ان هنالك موقوفين تجري متابعتهم تحت اشارة القضاء المختص. كما شدد على موضوع الحدود اللبنانية السورية، اذ عبّر السيد رئيس الجمهورية عن موقف الدولة اللبنانية الحازم والواضح للذود عن الحدود، سواء عبر اتصالاته الخارجية او بتوجيهاته التي اعطاها للقوى العسكرية والامنية المختصة. ثم رفعت الجلسة".
وردا على سؤال، شدد على ان موقف الحكومة واضح باتجاه تحرير جميع الاراضي اللبنانية، وسوف تتوخى جميع السبل اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وكانت هناك اشارة واضحة في البيان الى هذا الامر. وسوف يكون هناك تطبيق من قبل السلطات اللبنانية المختصة، سواء على الصعيد الدبلوماسي او غيره بغية الوصول الى هذا الهدف وهو التمسك بتحرير جميع الأراضي اللبنانية.
واوضح بان المتابعة العملانية لموضوع الرحلات الجوية مع ايران، تتم من قبل وزيري الخارجية والاشغال العامة، وهناك اتصالات متتابعة حصلت داخل الجلسة، وليس صحيحاً ان الحكومة اللبنانية في صدد تمديد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، بل تؤكد على هذا الانسحاب ووضعته في مقدمة البيان.
وفيما خص مطار القليعات، أجاب: تم بحث هذا الامر، وورد في البيان الوزاري إيجابا، والتزمت الحكومة من خلال ذكره في مقطع في البيان الذي سيكون متاحاً للعموم في الساعات القليلة المقبلة.
