لفتت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن فلسفة السياسة الخارجية المصرية ترتكز على تثبيت وحفظ الحقوق الفلسطينية وإجهاض أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يعد أبرز الثوابت المصرية الأساسية التي لا تحيد عنها مصر، ومن هنا كان الرفض المصري القاطع لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت زعم عملية إعادة الإعمار، حيث اعتبرت مصر أن التهجير يعد جريمة حرب تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما أنها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد مسألة إنسانية، لأن الفلسطينيين إذا خرجوا من غزة فلن يعودوا إليها كما حدث خلال السبعين عاما الماضية، كما أن تهجيرهم من غزة، يعني تهجير بقية الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما يعني انتهاء المسألة الفلسطينية تماما.

وأشارت إلى أنه لذلك تحركت مصر بإستراتيجية واضحة وشاملة وذات مسارات متعددة ومتكاملة، أولها مسار الرفض القاطع للتهجير وبلورة موقف عربي موحد لرفض أي مخططات للتهجير، وفي هذا الإطار تمثل القمة العربية الطارئة المقبلة أهمية كبيرة في تأكيد الرسالة العربية، الواضحة في حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما قدمت مصر خطة شاملة قابلة للتطبيق لإعادة إعمار قطاع غزة في ظل وجود الفلسطينيين في أرضهم، وذلك كخطة بديلة لخطة الرئيس اتلأميركي دونالد ترامب، كما تشمل الخطة المصرية مستقبل غزة السياسي، من خلال تشكيل لجنة فلسطينية مستقلة لإدارة القطاع والإشراف على عملية الإعمار، وذلك لإجهاض أي تصورات أو رؤى أخرى إسرائيلية أو أميركية بشأن إدارة القطاع أو ما يسمى لليوم التالي.

وأوضحت أنه بموازاة الجهود المصرية للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، تتحرك مصر على المسار الأمني للعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ومنع انهياره، والبدء في مفاوضات المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق اللتين تتضمنان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والوقف الدائم لإطلاق النار والبدء في خطة إعمار غزة، ورغم التحديات والعقبات والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي فإن مصر تبذل كل جهودها من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، وعدم العودة إلى الحرب.

وأشارت إلى أنه على المسار الإنساني تواصل مصر إدخال المساعدات الإنسانية: الغذائية والطبية، لقطاع غزة، لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، واستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، ولذلك تظل مصر دائما صمام الأمان للقضية الفلسطينية والسند الأساسي للشعب الفلسطيني.