أشار نقيب مقاولي الأشغال العامّة والبناء اللّبنانيّة ​مارون الحلو​، إلى أنّ "قطاع المقاولات يتأثّر بشكل مباشر بأي من المتغيّرات الأمنيّة، الاقتصاديّة، الماليّة والإداريّة"، متسائلًا: "كيف يصمد قطاعنا ونحن نعيش في تسونامي يجمع كلّ هذه الأزمات والمتغيّرات؟". وأكّد أنّ "قطاع المقاولات يخوض حربًا دفاعيّةً عن الوجود والبقاء".

ولفت، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجمعيّة العموميّة العاديّة لنقابة المقاولين للعام 2025، إلى "أننا نواجه منذ العام 2019 سنوات عجاف في قطاعنا، ما جعله من أكثر القطاعات تأثّرًا بعدم النّمو في أعماله، كما كان لهذه الفترة الإرتدادات التّالية ومن أهمها: مفاعيل أزمة 2019 الماليّة والنّقديّة الّتي ما زلنا نعالج تداعياتها حتّى الآن، مفاعيل أزمة انهيار الدّولة ومؤسّساتها، وعدم تحمّل مسؤوليّتها في مواجهة استحقاقاتها الدّاخليّة والخارجيّة، وتراجع أداء الإدارات إلى أدنى المستويات، تداعيات الحرب الإسرائيليّة الأخيرة الّتي وَضعت القطاع أمام تحدّيات وأولويّات مستجدّة لإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار والبناء".

وأوضح الحلو أنّ "كل ذلك جعلنا نترقّب السّياسات الدّوليّة والإقليميّة الّتي تشهد متغيّرات جديدة، ما يحتّم علينا الانتظار لمعرفة دورنا الفعليّ والمباشر كقطاع في المشاركة، وفقًا للمسارات المستجدّة"، مركّزًا على أنّه "لا يُمكن لأي إدارة أو نقابة في أيّ قطاع كان، رسم خطّة ثابتة من دون معرفة مشروع الدّولة وبرنامجها بكلّ آفاقه والظّروف المحيطة به. لذلك، نحن نتّبع استراتيجيّة تقوم على حلّ المشاكل بالقطعة، وليس بالرّؤية الشّاملة البعيدة المدى، لأنّ ذلك يتطلّب استقرارًا على صعيد البلد وليس أوضاعًا غير واضحة المعالم؛ كما علينا الأخذ بالاعتبار جميع الثّوابت المتعلّقة بالمهنة".

وأعرب عن أمله في أن "نبني أملًا جديدًا نتيجة توافق المجتمع الغربي والعربي مصحوبًا بالضّمانة الدّوليّة، لمساعدة ​لبنان​ على النّهوض، بما يفتح نافذةً لدعم النّمو الاقتصادي ونهوضه، لأنّه سيوفّر للبنان قروضًا ميسّرةً وهبات كي ينهض من كبوته. كما أنّ ​الهيئات الاقتصادية​ ونحن من صُلبها، جاهزة لمواكبة عمليّة النّهوض المرتقب".

كما عدّد "أبرز الإنجازات الّتي حقّقتها النّقابة على صعيد إيجاد حلول لعقود المقاولين، رغم الظّروف القاسية الّتي شهدها لبنان، ومنها:

1- قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/4/2024، وموضوعه "اقتراحات لتداعيات الأزمة الماليّة والنّقديّة على عقود الأشغال والخدمات العامّة.

2- قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/6/2024، وموضوعه "اقتراحات لتداعيات الأزمة الماليّة والنّقديّة على عقود الأشغال العامّة لجهة معادلات تعديل الأسعار.

3- رأي ​ديوان المحاسبة​ رقم 60/2024 تاريخ 25/6/2024، وموضوعه كيفيّة احتساب مستحقّات الجهات المتعاقدة مع ​مجلس الإنماء والإعمار​.

4- قرار مجلس الوزراء رقم 4 من المحضر 89 تاريخ 4/12/2024، والمتعلّق بوضعيّة مستحقّات المقاولين والاستشاريّين غير المسدّدة.

5- قرار رقم 11/2025 /أ تاريخ 6/1/2025 من محضر جلسة مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وموضوعه كيفيّة تحديد سعر الصّرف المتوجّب اعتماده لإنجاز عمليّة حجز النّفقة اللّازمة بالدّولار الأميركي، لتسوية العقود وملاحق العقود الموقّعة مع مجلس الإنماء والإعمار والمموّلة من الاعتمادات المحليّة.

6- كتاب من نقابة المقاولين إلى مجلس الإنماء والإعمار سُجّل تحت رقم 250/م. أ تاريخ 21/1/ 2025، وموضوعه طلب إعادة النّظر بالقرار رقم 4 تاريخ 4/12/2024، والمتعلّق بتسديد مستحقّات المقاولين والاستشاريّين".

وشدّد الحلو على أنّ "الإنجازات المحقّقة أعادت التّوازن للعقود المموَّلة جزئيًّا بالعملة المحليّة"، مبيّنًا أنّ "تغيير بعض مؤشّرات تطبيق المعادلات، مثل المازوت والترابة واليد العاملة أمّنت لهذه المشاريع مبالغ إضافيّة، بحيث أعادت تشغيل المشاريع المتوقّفة، وأعطت زخمًا لمشاريع إنمائية بالاستمرار في هذه الظروف، وحرّكت عجلة العمل عند بعض المقاولين وأنقذت بعضهم من الانهيار".

وذكر أنّ "هناك بعض المواضيع قيد المعالجة، لأنّها تنتظر مباشرة الحكومة بعملها لتطبيق دفع المستحقّات وفقًا لما قرّره ديوان المحاسبة لصرف الدّولار على سعر 89,500 ل.ل.، وليس ما قرّره مجلس الوزراء بـ45,000 ل.ل.

"الشراء العام" محاولة لإلغاءنا".