أشارت مديريّة العلاقات العامّة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، إلى أنّ "مطلع الشّهر الماضي، أصدر المدير العام للصّندوق محمد كركي سلسلةً من قرارات فسخ العقود والإنذارات في حقّ عدد من المستشفيات، وذلك بعد ثبوت مخالفتها لأحكام العقود المبرمة مع الضّمان، ولكنّه استثنى من هذا الإجراء بدل علاجات غسيل الكلى والعلاج الكيميائي".
وأوضحت في بيان، أنّ "ذلك يعود إلى أنّ كركي يَعتبر علاج مرضى غسل الكلى على رأس سلّم أولويّات الصّندوق، حيث أنّ هؤلاء يحتاجون إلى جلسات عدّة في الأسبوع، وأنّ أي تأخير في تلقّيها يشكّل تهديدًا حقيقيًّا على حياتهم"، لافتةً إلى أنّ "عليه، أعطى كركي اليوم توجيهاته إلى الدّوائر الماليّة المختصّة، لتحويل مبلغ 98 مليار ليرة للمستشفيات والأطبّاء كمستحقّات عن بدل علاج مرضى غسل الكلى، ليصبح المجموع المدفوع 200 مليار ليرة منذ بداية العام حتّى تاريخه".
وركّزت المديريّة على أنّ "كركي يعيد تأكيده على ضرورة التّعاون الكامل والبنّاء مع القطاع الإستشفائي والطبّي، من أجل ضمان استدامته الماليّة وتقديم أفضل الخدمات الإستشفائيّة للمرضى المضمونين في الوقت عينه، ولا سيّما بالنّسبة لمرضى غسل الكلى، بخاصّة وأنّ هذا العمل الطبّي مغطّى 100% على حساب الصندوق".
وشدّدت على أنّ المدير العام "بشّر أيضًا المضمونين بأنّ الأسابيع القليلة المقبلة ستحمل معها زيادات كبيرة على مساهمة الصّندوق في الأدوية والاستشفاء، بغية عدم تحميلهم فروقًا ماليّةً كبيرةً لا قدرة لهم عليها، في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد".
