أشار المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد و التجارة السابق أمين سلام، في بيان، الى أنه "عطفا على الحملة المستمرة والمسعورة التي تطال الوزير السابق امين سلام منذ توليه مسؤوليته الوزارية، حيث ارتأت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية الصفراء تبني ما يمليه عليهم اسيادهم ومنها اختلاق اخبار كاذبة وتلفيق احداث لا تمت الى الحقيقة بصلة ورسم خريطة طريق لمحاولات فاشلة بإزاحة رجال وطنيين غيورين على المصلحة الوطنية العليا حيث اختار البعض استمرار الاستثمار فيها لغايةٍ في نفس يعقوب".
وأكد المكتب، أنه "ازاء الحملة المتجددة التي شاء بعض الطامحين اعادتها لتتصدر الاحداث، يهم الوزير السابق امين سلام التأكيد ان بعض ما يُنشر او يُسرب او يُحرّف كان موضوعا لتحقيقات قضائية قد قال القضاء كلمته بشأنها وحدد مسار الاجراءات التي ترعى التحقيق والفصل فيها".
وأوضح أن "الأخبار و المعلومات موضوع التقارير قديمة و مستهلكة منذ حوالي السنتين وقد تحقق من أغلبها القضاء ولجنة الإقتصاد النيابية و بحضور الوزير و خلصت إلى صحتها و عدم وجود أي مخالفات ضمنها في وقت سابق".
وذكرت أنه "بصفته وزير الوصاية السابق على لجنة مراقبة هيئات الضمان في هذا السياق انه لطالما كان و سيبقى متعاوناً مع لجنة الإقتصاد النيابية للحفاظ على قطاع التأمين و سمعته و حقوق المؤمنين على حد سواء ، و لتقديم أية إيضاحات و الإجابة على أية أسئلة بهذا الخصوص و قد تواصل مع رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وأعلمه بغيابه واكد له استعداده لمتابعة أي موضوع يتعلق بالقضية".
وتابع "علماً ان الوزير السابق امين سلام ورئيس اللجنة النائب فريد البستاني المعني قد حضروا عدة جلسات في هذا الخصوص وقدموا كل الإيضاحات ضمن القانون الذي ينظم عمل الهيئة".
وقال "أما الان مع تشكيل حكومة جديدة و تعيين وزير إقتصاد و تجارة جديد فإذا ارادت اللجنة العمل على قانون جديد للهيئة وتطويره فإن الدعوة يجب أن توجه له أو عبره كونه رأس الوزارة تبعاً للدستور و إتفاق الطائف، و يجب إحترام تلك الأصول".
وأعرب عن استغرابه "كيف يتم تقاذف معلومات مغلوطة تتناول هيئة رقابية مشهود لها بجهودها الجبارة خلال الأزمة المالية و بعد إنفجار المرفأ المشؤوم و عقود مفيدة و ضرورية لها لتعزيز دورها الرقابي ساهمت في الحفاظ على هذا القطاع الذي يحمي صحة وأملاك المواطن بشهادة كل القيمين على القطاع بما فيهم الاتحاد و يتم تناسي من نهب أموال اللبنانيين و جعلهم يترجون حقوقهم و جنى أعمارهم".
وشدد على أن "الوزير السابق لم و لن يتهرب بتاتاً من تحمل مسؤولياته الواجبة و لكن شرط إحترام الأصول الدستورية والقانونية والأخذ بعين الإعتبار تشكيل حكومة جديدة و تكليف وزير مكانه، لذلك سيتواصل مع لجنة الإقتصاد النيابية و رئيسها و الوزير عامر البساط الذين يكن لهم كل الإحترام من أجل إنتظام الأمور و قطع الطريق على المصطادين في الماء العكر ، علماً أنه فعلياً كان متواجداً خارج لبنان".
وحذر من "ان التمادي في نشر المعلومات المضللة و إستهدافه شخصياً افتراءً وتضليلا للرأي العام ودون وجه حق سيؤدي إلى قيامه بإتخاذ الخطوات المناسبة في هذا المجال لحماية سمعته و الدفاع عنها".
