أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن 3 مصادر مطلعة، بأنّ "الولايات المتحدة الأميركية تضغط على أوكرانيا بشأن اتفاق المعادن وتهدد بقطع خدمة ستارلينك"، مضيفة "المفاوضون الأميركيون طرحوا قضية خدمات ستارلينك بعد رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي المقترح الأول".
وذكرت أنّ "القضية أثيرت مجددا الخميس خلال اجتماع بين المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ وزيلنسكي"، لافتة إلى أنّه "تم إبلاغ أوكرانيا أنها معرضة لإيقاف وشيك لستارلينك إذا لم يتم التوصل لاتفاق المعادن"، في حين تعتمد أوكرانيا بالكامل على ستارلينك و"تعتبره بوصلتها الرئيسية وفقدانه سيكون ضربة هائلة"، وذلك جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
في وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسودة اتفاق أميركي أوكراني بشأن المعادن في أوكرانيا يحمل تاريخ 21 شباط، موضحة أنّ "أوكرانيا تراجع مقترحا أميركيا معدلا بشأن مواردها الطبيعية"، لافتة إلى أنّ "المقترح المعدل يحتوي على البنود نفسها التي رفضتها سلطات أوكرانيا سابقا باعتبارها مرهقة للغاية".
ولفتت الصحيفة إلى انّ "بعض الشروط في المسودة الجديدة أكثر صرامة من النسخة السابقة"، مضيفة "الاتفاق قد يحرم أوكرانيا من أموال تستثمرها في الجيش وصناعة الدفاع وقد تساهم في إعادة الإعمار".
وكشفت أنّ "الشروط تتضمن تنازل أوكرانيا عن نصف إيراداتها من الموارد الطبيعية ومنها المعادن والغاز والنفط"، وأنّ "الشروط تتضمن أيضًا تنازل أوكرانيا أيضا عن نصف إيراداتها من الموانئ والبنية التحتية الأخرى".
وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أنّ "المقترح لا يشمل أي ضمانات أمنية طلبتها أوكرانيا بشأن أي عدوان روسي مستقبلي"، وأنّ "الإيرادات وفق المقترح سيتم توجيهها إلى صندوق تمتلك الولايات المتحدة فيه مصلحة مالية بنسبة 100%".
وأمس، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أمله بالتوصل إلى اتفاق "عادل" مع الولايات المتحدة الأميركية، المنخرطة معها أوكرانيا في مفاوضات بشأن استغلال شركات أميركية معادنها الاستراتيجية مقابل دعم واشنطن لها في مواجهة روسيا.
وفي رسالة عبر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الرئيس الأوكراني الذي كان رفض طرحا أميركيا بهذا الشأن إن "الفرق الأوكرانية والأميركية تعمل على مشروع اتفاق بين حكومتينا".
وكان قد ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أنني أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق معادن مع أوكرانيا وسنستعيد أموالنا"، مضيفا "الأموال الأميركية المقدمة لأوكرانيا تفوق الأموال الأوروبية بثلاثة أضعاف".