رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني، في حديث إلى "الأنباء"، أنه "لابد من مقاربة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام بإيجابية وافية. ونجاح الحكومة في مهامها يعكس نجاح رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في تطبيق خطاب القسم، وبالتالي نجاح كل لبنان في الخروج من نفق الأزمات، لاسيما الاقتصادية والمالية والنقدية منها".
واعتبر البستانين أن "إلا أن رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، أراد وعلى الرغم من مقاربته للبيان بإيجابية مطلقة، ان يشير إلى وجود ملاحظات لديه فيما يتعلق بالشطر الاقتصادي من البيان، وهي إضافة إلى إعادة النظر بالموازنة العامة لسنة 2025 نظرا إلى تبدل متطلبات المرحلة الراهنة: أموال المودعين، واللامركزية الإدارية، وإعادة هيكلة القطاع العام حجما ورواتب وإنتاجية".
وذكر أنه"كان أجدى بالحكومة وانطلاقا من إيجابية رئيسها نواف سلام، أن تعطي هذه النقاط أهمية قصوى في بيانه، لكونها نقاطا أساسية رئيسية في مسار التعافي الاقتصادي وقيام الدولة".
وأضاف "تقضي رسالتي إلى الحكومة اللبنانية من جهة بضرورة التركيز على النمو الذاتي الداخلي في عملية إطلاق عجلة الاقتصاد، والى المؤسسات المالية الدولية من جهة ثانية بضرورة مساعدة لبنان على تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز نسبة 3%، خصوصا أن لبنان قادر بقوته الذاتية على تطوير حجم اقتصاده بما يزيد على 20 مليار دولار الموجودة حاليا، ويؤسس إلى إنشاء صندوق يوفر السيولة اللازمة لإعادة الودائع إلى أصحابها كحق مقدس ولا يحق لأحد شطبها أو الاقتطاع منها".
وعن اقتراح القانون لحماية الودائع بالعملة الأجنبية الذي تقدم به إلى مجلس النواب يوم الخميس الماضي، قال البستاني "بعد ان سحبت كل من حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي السابقتين كل الطروحات لإعادة أموال المودعين، وبعد أن أدخلت خطة ماكنزي إلى الأدراج وعدم المضي قدما بتنفيذها، تقدمت باقتراحي لمشروع القانون المذكور".
وتابع "البيانات الوزارية الفضفاضة أفضل من المقتضبة بشأن البيان الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ. لكن اذا تمكنت حكومة نواف سلام قبل حلول المواعيد الدستورية للاستحقاق النيابي في ربيع 2026، من إعادة هيكلة السلك القضائي وتحقيق استقلاليته، ومن تحقيق الاستقرار الأمني بالتوازي مع اتفاق واقعي مع صندوق النقد الدولي، تكون قد حققت وأنجزت الكثير من المرتجى كانطلاقة ثابتة نحو التعافي".
