ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا أصدرته إدارة جو بايدن كان يهدف إلى ضمان عدم استخدام حلفاء واشنطن للأسلحة المصنّعة في الولايات المتحدة بشكل ينتهك القانون الإنساني الدولي، وفقًا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.
وجاء إلغاء هذه المذكرة، التي أصدرها بايدن في ظل مساعٍ للتوفيق بين دعمه للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومخاوفه بشأن "الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين"، في إطار توجه إدارة ترامب الجديدة نحو تعزيز نهجها القائم على شعار "أميركا أولًا" في السياسة الخارجية.
وبحسب الصحيفة، فقد أصدر مستشار الأمن القومي مايكل والتز، في 21 شباط الجاري، قرارًا ينقل توجيهًا مباشرًا من ترامب بإلغاء مذكرة الأمن القومي رقم 20 (NSM-20) التي أصدرها بايدن، وهو القرار الذي أكده عدد من المسؤولين الأميركيين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، نظرًا لعدم الإعلان رسميًا عن هذه الخطوة حتى الآن.
وكانت مذكرة بايدن تفرض قيودًا إضافية على توريد الأسلحة الأميركية، حيث اشترطت على الدول المستوردة للأسلحة تقديم تعهدات مكتوبة بعدم استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى التزامها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الأميركية، مع التهديد بتعليق تزويدها بالسلاح في حال الإخلال بهذه الشروط.
وبحسب التقرير، كان الهدف من هذا القرار "زيادة الضغط" على إسرائيل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو الملف الذي تسبب بتوترات دبلوماسية بين واشنطن وتل أبيب منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول 2023.
