افاد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، بأننا "نطالب بترسيخ قيم التعايش السلمي وتحقيق العدالة الانتقالية"، داعيا إلى "حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون".
كما أكد "رفض التصريحات الاستفزازية الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو"، والتي أكّد فيها أن بلاده لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب دمشق.
وفي وقت سابق اليوم، اشار الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اطلاق مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، الى أن "ووحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض"، مؤكداً أن "سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل".
ولفت الشرع، الى أنه "ينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد ولا أن نحول المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية".
وأكد أن "علينا التحلي بالصبر وألا نحمل سوريا أكثر مما تطيق وواجب على أبناء الوطن جميعا القيام بدورهم. هناك من يسعى لتقويض منجزات الشعب السوري وعلينا أن نواجه بحزم كل من يريد العبث بأمننا ووحدتنا وتحويل نكبات سوريا إلى فرص استثمارية".
واضاف "تناديكم سوريا لتقفوا جميعاً متحدين متعاونين لمداواتها، وتضميد جراحها ومواساتها وكلها ثقة بكم أنكم لن تخذلوها بعد اليوم ولن تغفلوا عنها وستسهرون لحمايتها وبنائها وازدهارها".
