أشار رئيس بلدية القاع بشير مطر، في بيان، الى "معاناة البلدة والاهالي جراء تصدير المحروقات إلى سوريا وعدم مراقبة دخول الأشخاص وخروجهم من وإلى سوريا"، لافتاً الى أن "بعد سقوط النظام السوري السابق، انهارت معه الحدود بين الدولتين".
ولفت مطر، الى أن "في حين كنا نأمل بعودة السوريين إلى بلادهم، نجد أن الواقع جاء مخالفًا تمامًا. فبعد العدوان الإسرائيلي وفي الأيام الأولى لانهيار النظام السوري، سهلت السلطات اللبنانية خروج السوريين من لبنان دون تسجيل أو تدقيق، ولم يتم تنظيم قوائم أو قاعدة بيانات لرفعها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مما أدى إلى عدم نزع صفة النزوح عنهم واستمرار الدعم المالي المخصص لهم، والذي كان من شأنه أن يمنع عودتهم إلى لبنان".
ورأى أن "استمرار الحال على ما هو عليه سيجعل اللبنانيين يندمون، ولن تعوضهم المكاسب التي يجنيها البعض من هذا الفلتان"، مضيفاً "من الواضح أن هناك مصلحة لدى "الدولة العميقة" أو "دولة الشركات" أو "دولة الفساد" في استمرار تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا. والأساليب المستخدمة في هذا التهريب مفضوحة ومكشوفة".
وقال "إزاء القرار المركزي الكبير بتصدير المحروقات إلى سوريا، نقترح مراقبة هذا التصدير وحصره بالمحروقات وتنظيمه بشكل شفاف يتيح للجميع العمل والاستفادة منه بطريقة قانونية، بدلًا من رمي المسؤوليات والتنصل منها وتحميل السلطات والأجهزة الموجودة على الأرض مسؤولية مكافحة التهريب "المشرَّع" من قبل جهات عليا".
وأكد أنه "يجب عدم السماح بتمرير الأشخاص والمواد المهربة الأخرى عبر المعابر غير الشرعية تحت هذه الذريعة. فليدرك المسؤولون أن أموال التهريب تُستخدم لشراء الذمم والضمائر والأراضي، ولتشجيع البناء غير الشرعي، مما سيعيق أي محاولة لترسيم الحدود وضبطها مستقبلا، وبالتالي استمرار المشاكل ومطالبة الجميع من افراد ومناطق بالاستفادة من هذا الواقع الفاسد".
