أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أنّ "قطر قدّمت مذكّرةً مكتوبةً إلى محكمة العدل الدولية، حول طلب الرّأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة رقم 232/79 بتاريخ 19 كانون الأوّل 2024 والمعنوَن "طلب فتوى من محكمة العدل الدّوليّة بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلّق بوجود أنشطة الأمم المتّحدة والمنظّمات الدّوليّة الأخرى والدّول الثّالثة"، مشيرةً إلى أنّ "سفير دولة قطر لدى هولندا مطلق بن ماجد القحطاني قام بتسليم المذكّرة".
وأوضحت وزير الدّولة للتّعاون الدّولي مريم بنت علي بن ناصر المسند، في تصريح لوكالة الأنباء القطريّة "قنا"، أنّ "قطر أكّدت في مذكّرتها وجوب التزام إسرائيل بالسّماح للأمم المتّحدة والمنظّمات الدّوليّة الأخرى، لا سيّما وكالة غوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين في الشّرق الأدنى (الأونروا) والمنظّمات الإنسانيّة الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، والالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتّحدة والمنظّمات الدّوليّة الأخرى، خاصّةً المدارس والمرافق الطبيّة ومنشآت النّقل والمياه؛ بالإضافة إلى موظّفيها لا سيّما العاملين في المجالَين الإنساني والطبّي".
وذكرت أنّ "قطر شدّدت على وجوب الالتزام بالسّماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، لا سيّما الغذاء والملابس والإمدادات الطبيّة، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتّحدة والمنظّمات الإنسانيّة الدّوليّة الأخرى".
ولفتت إلى أنّ "قطر أكّدت أيضًا ضرورة إلغاء والتّوقّف عن إنفاذ التّشريع الّذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأوّل 2024، الّذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشّرقيّة، ويمنع جميع أشكال التّواصل بين السّلطات الإسرائيليّة والأونروا".
