أكّد النائب غسان حاصباني، خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم (LFPCP) ومعهد المال والحوكمة (IFG) في المعهد العالي لإدارة الاعمال (ESA)، والسفارة النروجية، ضمن إطار مشروع "National Policy Dialogues for Reforms - حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح"، حول تحديث أساليب إدارة المالية العامة في لبنان، أن "الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة والقطاع العام من خلال تخفيف اعبائه، هو الطريقة الانسب لتفعيل ادارة اصول الدولة وخلق مداخيل غير ضريبية لخزينة الدولة".

من جهته، شدّد النائب مارك ضو على أنّه "يجب اعطاء اولوية للاصلاحات المطروحة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمجتمع الدولي، وعدم عرقلتها خلال التنفيذ خصوصا في الوظائف والفئاة وادخال التكنولوجيا اضافة للارادة السياسية في التنفيذ والمتابعة".