ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الحكومة اللبنانية بدأت إعداد الملفات التي ستكون على جدول البحث في اجتماعها الأول بعد عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون من الرياض والقاهرة.
وقالت مصادر نيابية بارزة لـ"الأنباء" إن "الحكومة التي حظيت بثقة شعبية كبيرة، فرضت ثقة نيابية وازنة مطالبة بأن تكون على قدر الآمال التي علقت عليها، خصوصا أن ملفات الإصلاح لا تعد ولا تحصى في كل المرافق، من الكهرباء إلى الدوائر العقارية إلى المؤسسات العامة العديدة المتعثرة أعمالها. وعلى الحكومة ان تبدأ من مكان ما وهو التعيينات في الفئة الأولى، وتحديدا في المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومن ثم تنتقل إلى بقية المؤسسات".
وأضافت المصادر "ستكون الأحزاب والقوى السياسية التي كانت تمسك بمفاتيح النظام في موضع المراقب، في انتظار قرارات الحكومة واذا كانت ستلتزم بمبدأ الكفاءة بعيدا من المحسوبيات، مع رصد عدم انتقال التبعية من ضفة إلى أخرى خصوصا في موضوع التعيينات العسكرية".
ورأت المصادر أن "المطلوب ان تكون الكفاءة هي وحدها المعيار". وأشارت إلى "تسرب معلومات عن بداية خلاف حول التشكيلات في وزارة الخارجية، لجهة من سيناط به حق اقتراح التعيينات من خارج الملاك".
وشددت المصادر على ان "الحكومة مطالبة بتحقيق إنجازات، في وقت تعيش المنطقة تقلبات وأجواء ضبابية يصعب معها التحرك من دون حذر كبير، مع الخشية من تعثر هذا المسار، خصوصا أن الكثير من المفاصل الأساسية للحلول ليست في يد الحكومة أو بيد لبنان، بل تتعلق بتطورات المنطقة وفي مقدمتها تنفيذ القرار 1701".
وتناولت مصادر الصحيفة "رفض إسرائيل الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في لبنان، وممارسة عدوان يشهد تصعيدا يوميا مقرونا بتهديدات، وسط غياب شبه مطلق للجنه الخماسية، التي علقت عليها آمال كبيرة لوضع حد للغطرسة الإسرائيلية. ويبدو ان اللجنة تترقب وضوح الرؤية وما ستتجه اليه الأمور في الوضع الإقليمي، على اعتبار ان سلة الحلول واحدة. وهذا مسار تفرضه حكومة بنيامين نتنياهو على الإقليم، إذ تربط بين تقدم أي وضع على مسار معين بخطوة مماثلة على مسارات أخرى".
