شكرت نقابة الصرافين في لبنان، "قوى الأمن الداخلي، وخصوصًا الجهاز المسؤول عن تلقّي ومعالجة وتحليل ومتابعة وملاحقة التّحاويل والعمليّات المتعلّقة بالمعاملات الماليّة المشبوهة والتّحقيق فيها، الّذي قام أخيرًا بسلسلة مداهمات وتوقيفات لأفراد وشركات غير شرعيّة في مناطق كافّة، وذلك من حرصه على حماية المواطن والوطن".
ونوّهت في بيان، بـ"التزام الصرّافين المرخّصين بقرار مصرف لبنان، الّذي يصبّ في مصلحة مهنة الصّيرفة وإبعاد عملها عن الشّبهات: قرار وسيط رقم 13659 تاريخ 23 آب 2024، يطلب من كلّ مؤسّسات الصّرافة من الفئتَين ألف وباء، تحميل التّطبيق الخاص المتعلّق بلوائح العقوبات الأمميّة والدّوليّة والمحليّة الّذي أطلقته نقابة الصرّافين في لبنان، وذلك على هواتفهم الجوّالة والأجهزة الإلكترونيّة المستخدَمة من قِبلهم، بهدف تفعيل تطبيق العقوبات المالية المستهدفة TFS من دون تأخير".
ودعت النّقابة، المواطن "لمصلحته أوّلًا، ولمصلحة لبنان وإخراجه من اللّائحة الرّماديّة"، إلى ضرورة "إجراء معاملاته الماليّة مع المرخّصين فقط من مصرف لبنان سواء منها المصارف، أو المؤسّسات الماليّة، أو شركات الصّرافة".
