أشار نقيب عمّال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب، إلى أنّ "نظرًا إلى ما آلت إليه الأمور في مصلحة تسجيل السيارات والآليات من عدم تطبيق القوانين، وتمنّع المصلحة عن تسجيل الصّهاريج المعدّة لنقل المحروقات لأكثر من عام، مع ما يترتّب على ذلك من مشاكل لجهة دفع الرّهن وبراءة الذّمّة بالضّمان الاجتماعي وانتظار المواطنين، ورغم مراجعاتنا المتكرّرة لإدارة المصلحة في هذا الشّأن؛ كان الجواب بالوعود الفارغة".
وشدّد في بيان، على أنّ "عدم تطبيق القانون أدّى الى تلاعب بأسعار اللّوحات العموميّة"، مشيرًا إلى "أنّنا لا نعلم من المستفيد من ذلك". وطالب وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار بـ"الشّروع في تطبيق القانون النافذ في أسرع وقت ممكن، لتسيير أمور المواطنين".
