لفت حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إلى أنّ "ما يُحكى في الإعلام في موضوع إدراج لبنان على اللّائحة الرّماديّة مبالغ فيه، فالوضع ليس بهذه الخطورة"، مبيّنًا "أنّه قام بعدد من الزّيارات الحكوميّة النّاجحة في هذا الإطار".
وأوضح، خلال لقائه أعضاء جمعيّة "منشئي وتجار الأبنية في لبنان" برئاسة إيلي صوما، أنّ "اللّائحة الرّماديّة وإدراج الدّول ضمن هذه اللّائحة نتيجة معايير معيّنة، هو إجراء روتيني دوري من قبل "FATF"، وقد مرّت بهذه التّجربة دول عدّة"، مشيرًا إلى "أنّنا سنناقش هذه الأمور مع الحكومة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء".
وتحدّث منصوري، بحسب بيان الجمعيّة، عن "استقرار سعر صرف اللّيرة اللّبنانيّة"، معدّدًا "الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد، وهي: المحاسبة عبر القضاء الشفّاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، والإصلاحات الإداريّة في الدّولة".
وتطرّق إلى المواضيع الآتية: "طريقة الحفاظ على سعر الصّرف عبر ضبط الكتلة النّقديّة باللّيرة اللّبنانيّة، وقف تمويل الدولة اللبنانية من قبل المصرف المركزي، ضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى فعاليّته عبر نقل الاقتصاد من الكاش إلى المصارف وإعادة العمل بالمقاصة النّقديّة على الشّيكات، والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها".
وذكر البيان أنّه "تمّ البحث بين الحاكم والوفد في نقاط عدّة، منها: طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثّقة إلى هذا القطاع، الآليّات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لا يكون مصيرها كمصير القديمة"، مشيرًا إلى "هنا، أكّد الحاكم أنّ المصرف المركزي وضع آليّات لحماية الودائع الجديدة، وهذه الآليّات هي قيد التّطوير".
كما أفاد بأنّ "الحديث تطّرق كذلك إلى سندات الدّيون السّياديّة اللّبنانيّة، الّتي يتمّ عرضها بـ6،5% عالميًّا"، لافتًا إلى أنّ "منصوري أوضح أنّه لا يمكن للدّولة اللّبنانيّة إعادة شرائها بهذه النّسبة، وإلى ضرورة اللّقاء بحاملي السّندات اللّبنانيّة باليورو بوند للبحث وإيجاد الحلول، وهذا ما قام به هو أخيرًا خلال زيارته الى أوروبا".
