اعتبرت صحيفة "الوطن" القطرية أن منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يخالف جميع المواثيق والقوانين الدولية، ويعمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، الأمر الذي يستدعي موقفا دوليا فعّالا من شأنه وحده ردع الجرائم الإسرائيلية المروعة.
وأشارت إلى أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة دون دخول المرحلة الثانية جراء تنصل تل أبيب، صعدت الأخيرة من تهديداتها ضد فلسطينيي القطاع عبر خطة جديدة، تشمل قطع الكهرباء والمياه وتنفيذ عمليات اغتيال وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستئناف القتال، بعدما قرَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منع إدخال كافة المساعدات إلى القطاع، في مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وهو تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرس التجويع كأداة إبادة جماعية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلا.
وشددت على أن منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعليا حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، وسياسة التجويع هذه تمهد لمخطط تهجير أهالي قطاع غزة، بما يحمله ذلك من تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي، وفي ظل هذه الأوضاع تتجه العيون اليوم إلى القاهرة حيث تنعقد القمة العربية، على أمل الخروج بمواقف قوية وواضحة من شأنها لجم هذا العدوان الإسرائيلي وإحباط ما يتم التخطيط له، ووضع العالم أمام مسؤولياته المتمثلة في الدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
