اعلن النائب فريد البستاني ان لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، ومن ضمن واجباتها الرقابية سوف تقوم بفتح تحقيق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة خلال الفترة الممتدة من ال ٢٠٢١ حتى آخر كانون الثاني ٢٠٢٥، وعند الاشتباه بأي عملية سوف يتم تقديم إخبار بخصوصها الى القضاء المختص.