يعقد مجلس الوزراء أول جلسة عملية له في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها 25 بندًا، حيث أشارت مصادر سياسية عبر صحيفة "الديار"، إلى أنّ "عيون الكل في الداخل والخارج، ترصد اداء الحكومة، التي يدرك رئيسها نواف سلام ان أدء مجلس الوزراء، سيكون تحت المجهرين المحلي والدولي. من هنا، اصراره في كل اطلالاته ومواقفه على توجيه رسائل الى الداخل والخارج، تتحدث في شكل اساس عن استعادة الثقة، وتعد بأداء جديد".
وفي هذا الاطار، كشفت صحيفة "الديار"، أنّ "جلسة الحكومة الخميس قد تشهد مجموعة من التعيينات، في حال انجز الاتفاق حولها، تشمل بعض المواقع الامنية والعسكرية، فضلا عن حاكم مصرف لبنان ونوابه، حيث تكشف المعطيات ان ثمة اتفاقا بين "الترويكا الرئاسية" على آلية محددة تقضي برفع ثلاثة اسماء من الاكفأ الى مجلس الوزراء، على ان يصار الى انتخاب احدها، نافية وجود اي خلاف بين بعبدا وعين التينة".
وأفادت مصادر الصحيفة بأنّ "معركة حاكمية مصرف لبنان، تشهد معركة عنوانها الاساس "اموال المودعين" وكيفية التعامل معها، بعدما باتت المنافسة محصورة بين كريم سعيد، والذي يتحدث مقربون منه عن علاقته الممتازة بمجموعة "كلنا ارادة"، وتأييد جهات داخلية له، فضلا عن دعم اميركي – سعودي يحظى به، هو الذي يتبنى كخطة عمل، وفقا لتصريحاته، تقرير مجموعة "growth lab" في جامعة "هارفرد" الصادر في شهر تشرين الثاني 2023، والذي وضع "استراتيجية للتعافي المالي والاقتصادي في لبنان"، تقوم على شطب الودائع، حيث كان ضيفا لحلقة نقاشية في الجامعة في حضور نسيب غبريل".
وأضافت "اما الاسم الثاني المتقدم، فهو الوزير السابق جهاد ازعور، المدعوم من قبل الصناديق الدولية والدول المانحة، والتي ترتكز خطته على تلك التي وضعها صندوق الدولي، والتي كان له الدور الاساس في صياغتها، وفي تعديل بعض نقاطها الاساسية".
مراجعة سعودية أميركية بشأن لبنان وحزب الله..
إلى ذلك، نقلت صحيفة "الأخبار"، عن زوار السعودية قبل أسبوعين بأنّ "أحدهم خرج من الرياض بانطباع ومؤشرات على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غيّر رأيه في ما يتعلق بلبنان، وبات يظهر اهتماماً لم يكن موجوداً سابقاً، لكنه يعتقد بأن الظروف لم تنضج إلى مستوى القيام بقفزة كبيرة في العلاقات الآن. وتوقّع الزوار أن تبادر السعودية إلى "دعم ما"، لكن ليس من الوزن الذي يحدث فارقاً. وأوضح هؤلاء أن السعوديين يوجّهون سيلاً من الأسئلة إلى الجهات المعنية بملفات لبنان، بما في ذلك الأوروبيون والهيئات المالية والنقدية الدولية، وأن الرياض تصرّ على أن في لبنان مشكلة كبيرة في القوانين وفي الإدارة، وأنه من دون إصلاحات جدية، لا معنى لأي دعم.
وأضافت الصحيفة "لكنّ الأمور لا تقف عند هذا الحد. فما لا يقوله أهل الوصاية الجديدة علناً، يبعثون به على شكل رسائل شديدة الوضوح، إذ تريد واشنطن والرياض أن يثبت الحكم الجديد في لبنان قدرته على تحويل حزب الله إلى طرف غير قادر على تعطيل أي قرار سياسي كبير، وأن العاصمتين ستدعمان أي خطة لفرض مزيد من الحصار على الحزب وإضعاف موقفه، وأن أي دعم مالي أو سياسي أو عسكري لن يأتي من خارج سياق استكمال معركة ضرب حزب الله بصورة تامة".
وبحسب الزوار أنفسهم، أشارت الصحيفة إلى أنّ "إسرائيل من جهة، والوصييْن الأميركي والسعودي من جهة ثانية، أجروا مراجعة لمئة يوم بعد وقف إطلاق النار، وتبيّن لهم أن المؤشرات ليست إيجابية في شأن خطة عزل حزب الله. فقد فشلت محاولة إبعاده عن الحكومة، وبعكس ما هو متوقّع، يؤكد الرئيسان عون وسلام أن الحزب يتعامل معهما بإيجابية ويلتزم بما هو مطلوب منه لتنفيذ القرار 1701 جنوب نهر الليطاني، ولم يبادر إلى أي عمل عسكري ضد العدو رغم استمرار الاحتلال والعدوان. وإلى ذلك، تلقّى الأميركيون والسعوديون باستغراب كيفية تعامل الحزب مع التوترات الداخلية، وسمعوا من جهات لبنانية خبيرة بحزب الله أنه لم يكن فعلياً خلف التحركات الشعبية التي حصلت على طريق المطار. لكن ما أفاض الكأس، كان التشييع الكبير للشهيد السيد حسن نصرالله، إذ تلقّى الجميع الأمر على شكل رسالة قوية، إلى الداخل والخارج، لا تعبّر عن واقع شعبية الحزب فحسب، بل تشير إلى متانة وضعه التنظيمي وقدرته على التحشيد من جهة، وإلى قدراته القيادية التي أتاحت تنظيم حشد هو الأضخم في تاريخ لبنان الحديث"، وفق ما نقلت الصحيفة.
وتابعت الأخبار: "ما سبق يدفع الوصييْن الأميركي والسعودي إلى طلب المزيد من أتباعهما في لبنان، ويرجّح أن يكون على شكل مزيد من خطوات الحصار على الحزب لمنعه من استقدام أموال لعملية إعادة الإعمار، وتعزيز الإجراءات التي تعرقل تواصله مع إيران وحتى مع العراق، والشروع في خطوات تهدف إلى محاصرة دورة العمل المالية الخاصة بالحزب داخلياً".
نصيحة مصرية لعون
وحول زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الرياض، فقد علمت "الأخبار" أن "عون تلقّى من الجانب المصري ومن مسؤولين عرب آخرين نصيحة بعدم التسرّع في الزيارة وإرجائها إلى ما بعد القمّة العربية في القاهرة، من دون توضيح الأسباب، ومن دون معرفة ما إذا كانت "النصيحة" أتت بإيعاز سعودي".
إلا أن "من يُحيطون بعون من المستعجلين على تنفيذ الوعد الذي قطعه الرئيس بزيارة السعودية نجحوا في إقناعه بالعكس"، وفق مصادر مطّلعة للصحيفة.
ولفتت المصادر إلى أن "أولى البوادر على شكلية الزيارة أن رئيس الجمهورية لم يصطحب معه سوى وزير الخارجية يوسف رجّي، بعدما كان الحديث يدور عن ضرورة استعجال تأليف الحكومة، لكي يرافق وفد وزاري الرئيس في زيارته لتوقيع أكثر من 22 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة".
