رأى عضو كتلة التوافق الوطني النائب محمد يحيى أن إقرار لجنة الدفاع والداخلية والبلديات خلال اجتماعها اول أمس بحضور وزير الداخلية اللواء محمد الحجار إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها الدستورية وعلى 4 دورات متتالية في 4،11،18 و25 ايار المقبل، خطوة أولى في المسار الإصلاحي الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم، وحدد أطره البيان الوزاري لحكومة العهد الأولى برئاسة الدكتور نواف سلام.
ولفت يحيى في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى ان المواعيد الدستورية للاستحقاقات على اختلاف انواعها ودرجاتها لن تكون بعد انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية في 9 كانون الثاني الماضي عرضة للتجاذبات السياسية أو مرتبطة بالمصالح الشخصية والحزبية لأي من الفعاليات والقوى السياسية. وعلى الشعب اللبناني ان يتحضر معنويا ولوجستيا ومناطقيا وعائليا لخوض معركة للانتخابات البلدية في مايو المقبل، وأن يتأكد أن لبنان بدأ بفعل لغة الحسم التي أتى بها كل من خطاب القسم والبيان الوزاري ينفض عنه غبار الحقبات الماضية.
وعن كيفية إجراء الانتخابات البلدية في القرى الجنوبية لاسيما الحدودية منها المدمرة بالكامل نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان، قال يحيى: "اتفق خلال اجتماع لجنة الدفاع والداخلية والبلديات أن تجرى الانتخابات، إما عبر اقامة خيم وسط الدمار بناء على طلب الجنوبيين انفسهم، وإما عبر اقامة مراكز انتخاب في قرى مجاورة للقرى المدمرة، يصار إلى تحديدها لاحقا بالتعاون والتنسيق بين محافظي الجنوب والنبطية ووزارة الداخلية، علما أن فكرة انشاء مراكز ميغاسنتر لتمكين الناخب الجنوبي من ممارسة حقه الانتخابي ضمن نطاق سكنه، قائمة وقيد التداول بها مع رئيس الحكومة لمعرفة ما اذا كانت هناك امكانيات لوجستية ومالية لانتقالها إلى حيز التنفيذ".
وتابع: دخل لبنان بفعل انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة غير تقليدية، في مرحلة جديدة واعدة عنوانها الإصلاح والإنقاذ. وعلينا كلبنانيين ان نتكاتف في سبيل انتظام الدولة وقيامها على أسس صحيحة وصلبة ومتينة. وما اصرار الحكومة رئاسة واعضاء على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري سوى خير دليل على انطلاق البلد نحو الاصلاح وعودته إلى سابق عهده في كنف المجتمعين العربي والدولي، على ان تكون إعادة الاعمار على رأس قائمة الاولويات في المسار الإصلاحي والإنقاذي لحكومة الرئيس سلام.
واوضح يحيى بان رفض رئيس مجلس النواب مقايضة السلاح بإعادة الإعمار لا يعني تنصله من القرار الدولي 1701 وملحقاته المدرجة في اتفاقية وقف إطلاق النار كما حاول أحد السياسيين تفسيره، سيما وانه سبق لبري ان أعلن مرارا وتكرارا عن تمسكه بتطبيق الاتفاق المذكور وكل القرارات الدولية، لكنه يعتبر إعادة الإعمار بمثابة واجب انساني لابد من الركون اليه، وبالتالي من عليه الالتزام بالقرارات الدولية هو الكيان الإسرائيلي وليس لبنان، والدليل هو ان الجيش اللبناني لا يمر يوم الا ويعلن عن إجهازه على مستودع اسلحة وعتاد عسكري ليس فقط في جنوب الليطاني، انما ايضا في شماله وفي البقاع والضاحية الجنوبية واينما وجدت المستودعات على الأراضي اللبنانية.
وذكر بانه رسم خطاب القسم للرئيس جوزف عون مسار خروج لبنان من النفق وقيامه من تحت الرماد، ولا خوف بالتالي على إعادة الاعمار في ظل احاطة العهد الجديد بدعم عربي ودولي قل نظيره. وأتت زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية لتكلل آمال اللبنانيين بولادة لبنان الجديد، لبنان العربي الهوية والانتماء، لبنان الدولة الرائدة في القطاعات والمجالات كافة.
