اوضح مصدر نيابي مطلع لـ "الأنباء" الكويتية، بان تسير الحكومة بخطوات متأنية في عملية الإصلاح، وخصوصا في التعيينات الدبلوماسية والأمنية والإدارية، التي تحتاج إلى دراسة معمقة في تنظيم الإدارة في المؤسسات الرسمية لتسير بالشكل المطلوب. وأضاف: التبصر في موضوع الإصلاح يؤدي إلى تلاؤم دولتنا ومؤسساتنا ووزاراتنا على التطورات والتحولات الجديدة، وأيضا بما يمكن من موضوع ضبط المال العام، وأيضا ضبط الإنفاق.
وتابع: بعض أعضاء الكتل النيابية على تواصل دائم مع رئيس الحكومة والوزراء، لمتابعة المهام المنوطة بهم على شتى الصعد، خصوصا منها القضايا المعيشية والاجتماعية والصحية والمالية والإنمائية، وما يهم المواطن من تسيير أموره في الوزارات الخدماتية. ونوصي دائما بتماسك الحكومة لينعكس ذلك إيجابا على الوطن.
ورأى أن التفاهم والتكامل بين رئاستي الجمهورية والحكومة، مؤشر إيجابي في تحقيق ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري. والخطوات الإصلاحية قد بدأت عمليا وستظهر إيجابياتها تباعا، وسيشعر بها المواطن من خلال الاستحقاقات المقبلة على لبنان وفي مقدمتها الانتخابات البلدية والاختيارية.
وأكد المصدر النيابي أن هناك مطالبة نيابية بالمسارعة إلى إطلاق عملية الاستراتيجية الدفاعية لحصر السلاح بيد الدولة وحدها للوصول إلى سلام في لبنان، خشية من ذرائع العدو الإسرائيلي المتربص بلبنان شرا». وأمل أن تكون قريبة لحماية لبنان من العدوان من جديد.
ولفت الى ان المجتمع العربي والدولي يراقب وينتظر ما ستؤول إليه الأمور في لبنان سياسيا وإصلاحيا، لتقديم يد العون والمساعدة على ضوء نتائج ما ستقوم به الحكومة من إصلاحات جذرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا.
