اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان، الى أن "إذا قرّ الرأي على إصدار موازنة عام 2025 بمرسوم، فإن ذلك يعني "كارثة مزدوجة"، أو دعسة ناقصة من حكومة جديدة في عهد جديد يجب ألا يتبنى مشروعا بهذا الحجم لا علاقة له به ويتضمن ثغرا كبيرة. فبالإضافة إلى عدم واقعية تقديرات مشروع موازنة 2025 بنفقاته ووارداته، بما يترك آثارا كارثية على سير عمل الدولة والمالية العامة، فإن مواد مشروع قانون هذه الموازنة ستترك آثارا كارثية على المواطنين"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء يمكن أن يقرها بمرسوم، علما أن ثمة تمديد مهل أقره مجلس النواب يمدد جميع المهل العقدية والقانونية والإدارية بسبب الظروف الاستثنائية التي شلت الدولة".

واوضح في حديث لصحيفة "النهار"، أن "مشروع الموازنة، بالإضافة إلى خلوه من أي رؤية اقتصادية وبنود إصلاحية، تشوبه ثغر كبيرة على المستوى المالي بمعنى أرقام الإيرادات والنفقات".

وكان كنعان قد فند هذه الثغر سابقا، ولخصها بزيادة تصل إلى 50% للرواتب والتقديمات الاجتماعية وبحدود الـ 50 الف مليار في الاحتياط، في ظل إيرادات تأثرت جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة. لذا يفترض في رأيه تعديلها، والأفضل تغييرها جذريا، بما يتطلب استردادها وإعادتها إلى المجلس النيابي في أقرب فرصة. ومن المهم أيضا الإشارة إلى أنها تتضمن زيادات على الرسوم والغرامات تراوح بين مرة ومرة ونصف مرة و50 مرة كالمشروبات والكحول والدخان ورسم الطابع المالي وبراءات الاختراع والجمعيات والإفادات الخ … "، لافتا الى أن "هذا ما كنا قد رفضنا بعضه وعدلنا بعضه الآخر، بما يتطلب حتما إعادة النظر فيه حتى لا يتحمل المواطن مرة أخرى فشل الدولة في تحقيق التوازن الفعلي المطلوب والخروج من حالة الإفلاس أو التعثر المالي الكبير الذي يعانيه الاقتصاد اللبناني".

ورأى أن "الحل هو أن تنفق الدولة على أساس موازنة 2024 لفترة محدودة إلى حين صدور موازنة 2025. وإذا احتاجت الحكومة إلى اعتمادات إضافية فيمكنها إحالتها على مجلس النواب بما في ذلك موضوع الرواتب، كي لا تصدر بمرسوم من دون دراستها من الحكومة الجديدة ولا في المجلس النيابي، فلا تصدر وكأن الحكومة تقوم بـ"تهريبة" بعيدا من أي إصلاح او إنقاذ يجب أن يبدأ من الموازنة. فلماذا إضاعة الفرصة أو التهرب منها؟"، مؤكدا أن "لجنة المال على استعداد لإعادة درسها، خصوصا أن ثمة تعديلات بنيوية ضرورية في صلبها، ويجب إلغاء زيادات الرسوم والضرائب أو الغرامات التي وصلت إلى الموتى، بما في ذلك وثيقة الوفاة!".