ثمّن الوزير الأسبق وديع الخازن، لرئيسَي الجمهوريّة جوزاف عون والحكومة نواف سلام "القرار الصّادر بشأن انعقاد إجتماعات مجلس الوزراء بانتظام في مقرّه الّرسمي، الّذي يأتي تجسيدًا لمبادئ المسؤوليّة الوطنيّة العليا، وحرصًا على تعزيز الأداء المؤسّسي للحكومة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "هذا القرار يعكس التزام الدّولة بتطبيق القوانين والأنظمة النّافذة، ولا سيّما المادّة 6 من المرسوم رقم 2552، الّتي تنصّ بوضوح على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء بشكل دوري في مقرّه الخاص، ممّا يضمن سير العمل الحكومي وفقًا للضّوابط الدّستوريّة والإداريّة المعتمَدة، الأمر الّذي يُعزّز من منهجيّة العمل الحكومي، حيث يوفر بيئةً مناسبةً لمناقشة القضايا الوطنيّة، وإتخاذ القرارات الاستراتيجيّة بما يخدم المصلحة العامّة. كما يسهم في تجسيد مبدأ الشّفافيّة والانضباط الإداري، حيث يمثّل مقر مجلس الوزراء المكان الأنسب لعقد الاجتماعات الرّسميّة الّتي تتطلّب دراسةً متأنّيةً لمختلف الملفات الوطنيّة، ومتابعة تنفيذ الخطط الحكوميّة بفعالّية وكفاءة".
ولفت الخازن إلى أنّ "هذا القرار يعكس أيضًا رؤية الحكومة الرّامية إلى تعزيز مؤسّسات الدّولة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرّشيدة، حيث أنّ الالتزام بالانعقاد المنتظم لمجلس الوزراء في مقرّه يضمن توحيد الجهود الحكوميّة، ويعزّز التّنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، ممّا يؤدّي إلى تحقيق الاستقرار الإداري؛ ويسهم في دفع عجلة التّنمية".
