أعلنت وزيرة التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ريما كرامي، أنّ "القرار صدر عن مجلس الوزراء باعتبار مشروع الموازنة للعام الحالي 2025 ساري المفعول، وبالتّالي أصبح بإمكان وزارة التربية والتعليم العالي استعمال الاعتمادات الموجودة لدفع المستحقّات لأفراد الهيئة التّعليميّة ولجميع المشمولين ببدل الإنتاجيّة لهذا الشّهر".
وكشفت في بيان، "أنّها تقدّمت من مجلس الوزراء بمشروع قانون يرمي إلى تأمين الاعتمادات اللّازمة لتأمين بدل الإنتاجيّة حتّى نهاية العام الدّراسي الحالي"، مشيرةً إلى أنّ "مجلس الوزراء وافق عليه". ولفتت إلى أنّه "تمّ إدراج موضوع تجديد عقود المتعاقدين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الّتي ستُعقد الخميس المقبل".
وأكّدت كرامي عزمها على "رفع طلب إلى مجلس الوزراء، لزيادة بدل ساعة التّعاقد للمتعاقدين"، مبيّنةً "أنّها تعمل راهنًا على استكمال الملف". كما كشفت عن "إعداد طلب إلى مجلس الوزراء، يرمي إلى إعطاء أفراد الهيئة التّعليميّة في الملاك راتبَين إضافيَّين أسوةً بالموظّفين في القطاع العام، وفور استكمال الملف سترفعه إلى مجلس الوزراء ليتمّ وضعه على جدول الأعمال".
