اشارت مصادر سياسية لصحيفة "الجمهورية"، الى انّ "الجلسة الرسمية الأولى لمجلس الوزراء انطوت على مؤشرات إيجابية واعدة، لكن العبرة تبقى في التنفيذ لأنّ تجارب اللبنانيين مع الوعود الرسمية في مراحل مختلفة هي غير مشجعة".
ولفتت المصادر إلى أنّ "قرار الحكومة بأن يعاود مجلس الوزراء عقد جلساته في مقره الخاص في المتحف تنفيذاً لما ورد في اتفاق الطائف، إنما يحمل دلالة رمزية إلى اتجاه للعودة إلى التقيّد بمندرجات الطائف والدستور في إدارة السلطة وشؤون الدولة، بعدما غلبت الأعراف والاجتهادات غُبّ الطلب، في كثير من الأحيان، على النصوص والقواعد المرعية الإجراء. واشارت إلى أنّ إقرار مجلس الوزراء مبدأ اعتماد آلية واضحة لتنفيذ الإصلاحات وفق روزنامة محدّدة، يوحي بأنّ هناك جدّية هذه المرّة في مقاربة الملف الإصلاحي الذي بات إنجازه يشكّل شرطاً إلزامياً للحصول على اي دعم مالي من الدول الخليجية والمجتمع الدولي".
واعتبرت المصادر انّ "مسألة تطبيق الإصلاحات ستكون الامتحان الأهم للحكومة أمام اللجنة الفاحصة، داخلياً وخارجياً، لكي تثبت صدقيتها وقدرتها على الإيفاء بما التزمت به في بيانها الوزاري "الوردي"، مشددة على أنّ "طلائع التعيينات المرتقبة قريباً ستؤشر إلى ما اذا كانت الحكومة ستذهب نحو اعتماد معايير موضوعية في الاختيار أم سيبقى تقليد المحاصصة هو السائد".
وضمن سياق متصل، كشفت اوساط مطلعة لـ"الجمهورية" انّه "كان هناك اتفاق على أن تصدر التعيينات الأمنية والعسكرية في سلة واحدة خلال جلسة امس، ولكن يبدو أنّ حسم اسم مدير احد الأجهزة احتاج الى وقت إضافي، وبالتالي من المحتمل صدور السلة في الجلسة المقبلة".
وعلمت "الجمهورية" انّ "التعيينات الأمنية التي يُفترض ان تُطرح الأسبوع المقبل في جلسة مجلس الوزراء كسلة كاملة لم تنضج بعد، ولا تزال الاتصالات في شأنها تحتاج إلى وقت، علماً.
واوضحت مصادر "الثنائي الشيعي"، للصحيفة، أنّ "منصب المدير العام للأمن العام لم يُطرح بعد على الثنائي في شكل جدّي، ولم يجر التداول بالأسماء بينه وبين رئيس الحكومة نواف سلام في انتظار لقاء يُفترض ان يُعقد خلال الأيام المقبلة".
بري إلى بعبدا
في سياق منفصل، علمت "الجمهورية" ايضاً انّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيزور بعبدا قبل ظهر اليوم ويلتقي رئيس الجمهورية بناءً على موعد كان تمّ الاتفاق عليه قبل سفر الأخير إلى السعودية ومصر. ومن المتوقع ان يتمّ التنسيق بين الجانبين في اكثر من ملف وخصوصاً في موضوع الجنوب والاحتلال الإسرائيلي والتحرك اللبناني السياسي والديبلوماسي لتغيير الواقع الذي فرضته إسرائيل في الجنوب. وسيضع الرئيس عون رئيس مجلس النواب في أجواء اللقاءات التي عقدها في السعودية وعلى هامش القمة العربية، كما سيتطرّق اللقاء إلى ملف التعيينات الأمنية والعسكرية وخصوصاً المدير العام للأمن العام والاسم المطروح من جانب الثنائي الشيعي لتولّي هذا المنصب، بالإضافة إلى مركز مدير الإدارة في المجلس العسكري الذي يعود للطائفة الشيعية".