اشار عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله، الى أنه "من الطبيعي أن يعود لبنان إلى عمقه العربي، ولبنان عربي الهوية في دستوره، والفترة منذ الـ2005 وحتى اليوم، كان هذا الملف موضع التباس لوجود محور سياسي معين، بسط سلطته على هذه المنطقة، وأيضاً كان هناك موقف عربي وشبه مقاطعة للبنان، لكن الفرصة أتت لتصويب وتصحيح هذا المسار، وعاد لبنان إلى عمقه العربي مع عهد جديد مدعوم ولديه شرعية محلية وخارجية، وحكومة كاملة الصلاحيات لا التباس بتمثيلها".
وعبّر في حديث لصحيفة "الديار"، عن اعتقاده "أنها الفرصة لإعادة احتضان لبنان من محيطه العربي، لأنه ما زال في حالة صراع مع "إسرائيل" التي لم تُطبِّق ولم تلتزم بوقف إطلاق النار كما يجب، وتحاول قدر الإمكان إبقاء الوضع غير مستقر، وأيضاً زرع عدم استقرار في سوريا، وأداؤها في غزة يثبت ذلك. لذا، فإن الاحتضان العربي للبنان ودعمه في تثبيت وقف إطلاق النار وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ضرورة، وأيضاً الانفتاح الاقتصادي وإعادة وصل ما انقطع اقتصادياً وفي كل الميادين بين لبنان والعمق العربي، وهنا لا نتحدث فقط عن السعودية، بل كل دول الخليج القادرة على مساعدة لبنان عبر مشاريع استثمارية".
وعن النتائج المنتظرة من زيارة السعودية، رأى أن "بعض الدول الخليجية تنتظر استتباب الاستقرار الكامل في لبنان، أو جزء آخر ينتظر الخطوات الإصلاحية المطلوبة وخطة التعافي لكي يكون أي استثمار مقبل آمناً، وهذا الأمر يبدأ باستقلالية القضاء إلى هيكلة المصارف، لأنه ليس بإمكان الخارج الاستثمار دون وجود أرضية اقتصادية ـ قانونية جاهزة لاستيعاب هذا الاستثمار، لكن المؤشرات إيجابية والاحتضان العربي الذي حصل في اسقبال الرئيس عون في السعودية كان واضحاً، وهذا يبنى عليه".
وعن عدم حصول تعيينات في مجلس الوزراء بالأمس، أكد أن "الحكومة أكدت في بيانها الوزاري بشكل واضح أن التعيينات ستأتي تدريجياً، وهي ضرورة قصوى لضخّ الأمل والثقة بالمراكز القضائية والأمنية والإدارية، كون الشغور كبيرا جداً"، مشددا على "ضرورة إدخال دم جديد إلى الإدارة، لإحداث نقلة نوعية فيها لخدمة الناس، لذا، يجب أن يكون الموظف كفوءاً يستطيع التعاطي مع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالرواتب، لأنه لن يأتي جيل جديد متعلّم وقادر على العطاء دون أن يكون هناك رواتب محترمة في الحد الأدنى".
وعن الرفض السنّي للحكومة، لفت الى انني "أعتقد أن كل النواب السنة أعطوا الثقة باستثناء الزميلين النائبين نبيل بدر وعماد الحوت، اللذين عبّرا عن اعتراض وعن عتب إذا صح التعبير، وقد يكونان محقين بموقفهما، ولا سيما أنهما سمّيا الرئيس سلام، واعتبرا أن هناك بعض التمييز مع المكوّنات الطائفية الأخرى، ولكن رغم ذلك كان هناك شبه إجماع على دعم مسيرة الحكومة الجديدة والعهد، وأعتقد أنه ليس المطلوب اليوم، ومهما كانت ظروف والتباسات عملية تشكيل الحكومة، واعتبار حصول غبن بحق التمثيل السنّي في بعض المناطق، وخصوصاً على صعيد الشمال وبيروت، أتصوّر أن دعم مسيرة الحكومة السياسية، وتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الإنفتاح على العمق العربي هو الأساس اليوم. وأعتقد أن الخطوات الإصلاحية المطلوبة من الحكومة تتطلّب أن ندعم جميعاً هذه الإصلاحات والخطط الحكومية، وليس المطلوب أن ندعم بالمطلق إنما بالإطار العام، وسنصوت جميعاً عندما يكون هناك تصويت، لكن أعتقد أننا خرجنا من نفق الاعتراض السنّي على الحكومة، وللأمانة هذا يُسجّل للزملاء النواب لأنهم تخطوا الموضوع الفئوي والمناطقي، وذهبوا إلى البعد الوطني للحكومة، لذا هم مشكورون ويجب تقدير موقفهم".
وعن الوضع في سوريا، شدد على أن "لا أحد إلا "إسرائيل" لديه مصلحة بتقسيم سوريا، ومنذ زمن بعيد تعتمد "إسرائيل" مخطّطات تفتيتية، فهي حاولت في لبنان وفشلت، وكانت قد حاولت في فلسطين عندما أدت دوراً بالانقسام بين الضفة وغزة، وتحاول من جديد أن تلعب لعبة الأقليات في المنطقة، والتركيز على الموحدين الدروز بسبب الجغرافيا موجودة مع إسرائيل، ولكن هناك وعي وإدراك كبيران عند الموحدين الدروز، أن عمقها السوري والدولة السورية هما ضمانة لها، وهناك قرار واضح على الأقل في لبنان وأكثرية الإخوان في سوريا، أن هناك هوية عربية إسلامية لهذه الشريحة، التي لن تقع بفخ المصيدة الإسرائيلية".
