أوضح وزير الإعلام بول مرقص، أنّ "المادّة 86 من الدستور اللبناني تجيز لمجلس الوزراء إصدار مرسوم تنفيذي يقرّ مشروع قانون الموازنة العامّة لعام 2025 (المقرّة سلفًا)، وذلك بالتّوازي مع إرسال مشروع تعديلي آخر لبعض المواد المجحفة"، مؤكّدًا "المباشَرة بتحضير مشروع قانون موازنة عام 2026، الّتي ستأتي شبيهةً بالحكومة الرّاهنة".
وشدّد، في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، على "ضرورة عدم عرقلة إنتاجيّة المرافق العامّة، وتسهيل معاملات المواطن ومتطلّبات سير عمل الدّولة"، واصفًا موازنة 2025 بـ"أفضل الممكن المؤدّي إلى سيرورة الخدمات الحيويّة، والواجب مواكبتها بتعديلات مرعيّة الإجراء". وسجّل عدم تخوّفه من "التّقدّم بطعن أمام المجلس الدّستوري، الّذي سيخرج دون اية نتائج تُذكر، نظرًا للدّراسة المتأنّية لإقرار مجلس الوزراء اعتماد مشروع قانون موازنة عام 2025".
وفي ما خصّ إقرار مشروع قانون منح متضرّري الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان، إعفاءات ضريبيّة ومهلًا زمنيّة محدّدة، لفت مرقص إلى أنّه "سيتمّ انتظار قرار مجلس النّواب بتحديد الجهة الموكلة التّدقيق واعتماد آليّة الصّرف، وذلك تجنّبًا لتكليف الجيش اللبناني المهمّة كاملة، ما يصرفه عن أهدافه الأساسيّة وهي المحافظة على الأمن والانتشار جنوبًا.
وأشار إلى "وجود آليّات عدّة لاستكمال ملف التّعيينات الاداريّة والعسكريّة والدّبلوماسيّة"، مؤكّدًا ضمنًا سلطة الوزير المختص، ومبيّنًا "أنّنا نتمهّل ولا نتأخّر في التّعيينات".
