أكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنّه "ليس من صلاحيّات ولا حق لسلطات الاحتلال بتقييد دخول المواطنين للصّلاة في المسجد الأقصى المبارك، تحت أية حجّة أو مبرّر"، معتبرةً تحديد سنّ المصلّين "خرقًا فاضحًا لالتزامات القوّة القائمة بالاحتلال، وانتهاكًا للقانون الدّولي ومبدأ الحق في حرّيّة الحركة والوصول لأماكن العبادة".
ورأت في بيان، أنّ "التّقييدات المرافقة لتحديد سنّ الرّجال والنّساء، تضيف تضييقات أخرى على أعداد المصلّين أيّام الجمعة، وتسقط حجج الاحتلال ومبرّراته في تحديد السّن، هذا بالإضافة إلى أنّ القدس أرض فلسطينيّة محتلّة وفقًا لقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، ولا تخضع للسّيادة الإسرائيليّة".
كما أعربت الوزارة عن إدانتها "اقتحام قوّات الاحتلال 8 مساجد في مدينة نابلس، والعبث فيها وتخريب أجزاء منها، وكذلك إحراق أجزاء كبيرة من مسجد النّصر في البلدة القديمة من المدينة"، مطالبةً بـ"تدخّل دولي حقيقي لحماية شعبنا وأرضه وممتلكاتهم ومقدّساته، وتمكين المواطنين من أداء الصّلاة ودخول القدس، واحترام هذا الحق الأصيل من حقوق الإنسان".