أكد وزير الإقتصاد عامر البساط، أنّ "الحكومة ستعمل على إتخاذ كل ما من شأنه مساعدة الاقتصاد على العودة الى طريق التعافي والنهوض"، مشيراً الى أن "حجم الإقتصاد الوطني اليوم اقل بكثير مما يجب ان يكون عليه وإن النمو السريع ليس هدفاً صعباً أبداً نسبة للقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الإقتصاد الوطني".
كلام البساط جاء خلال لقاء عمل مع الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
وقال البساط إن "دورنا في الحكومة وخصوصاً وزارة الإقتصاد هو مساعدة القطاع الخاص، كونه المُنتِج والمُشَغِّل والمُصَدِّر، وعليه لا بد من العمل على إعادة الثقة بين القطاع الخاص وبين القطاع العام والدولة، والإنتقال من العلاقة الصدامية الى علاقة تشاركية بينهما".
وإذ أكد البساط أن "الحكومة تعي مسؤولياتها ومتطلبات النهوض بالبلد، أشار الى نوعين من الملفات التي ستعمل عليهما، الأول، ملفات تتطلب جهوداً كبيرة وفترة زمنية طويلة، والحكومة في هذا الإطار جادة بالتقدم على هذا المسار، والثاني، يتعلق بملفات سريعة مشغول عليها ومدروسة بشكل جيد وعلمي ودون عشوائية، وهي حاضرة للتنفيذ ولا تتطلب سوى إصدار قرارات بشأنها، وهذا ما من شأنه تحقيق التقدم في الكثير من الأمور وتحقيق تَحَسُّن في الكثير من المجالات".
وشدد على "التعاون والتنسيق في ما بين وزارة الإقتصاد وبين الهيئات في مختلف الملفات ذات الإهتمام المشترك".
وبعد ذلك دار حوار بين الوزير البساط والمشاركين في الإجتماع حول ملفات كثيرة لها علاقة بتحسين ظروف الأعمال في لبنان وبمعالجة مشاكل أساسية تنعكس سلباً على الإقتصاد الوطني والقطاعات الإقتصادية المختلفة وكذلك قضايا أساسية هامة تشكل مرتكزاً لإعادة إطلاق الإقتصاد الوطني.
في نهاية الإجتماع، اتفق الجانبان على "إستمرار التواصل والتنسيق في مختلف الملفات التي تم طرحها، وعلى بناء شراكة قوية ومستدامة بين وزارة الإقتصاد والتجارة والهيئات الإقتصادية".
