أشارت المدعية العامة السابقة في جبل لبنان القاضية غادة عون، الى أن "احدى القنوات نشرت روبورتاجا جديرا بالاهتمام تحت عنوان :"خبرة بيع الاوهام للمجتمع الدولي"، لافتةً الى أننا "بالفعل ضربنا الرقم القياسي في هذه الخبرة حتى لم يعد يصدقنا احد"، مضيفةً "معهن حق ما يصدقوا".
وأوضحت عون "ساعطيكم مثل بسيط في العام ٢٠٢٢ وفي عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون تم اقرار قانون رفع السرية المصرفية عن المصارف عن اعضاء مجالس ادارتهم وعن اشخاص الحق العام، وهو قانون اساسي للسماح بالتحقيق في المصارف ومعرفة كيف تبخرت الودائع، وهو احد المطالب الإصلاحية من المجتمع الدولي".
وذكرت أن "النتيجة كانت بأنه (قامت الدنيي وما قعدت) عندما حاولت تطبيق هذا القانون. ولا مصرف استجاب لهذا الطلب"، لافنةُ الى أنه "مش بس هيك احتياطا وحتى ما ضل أصر على تطبيق القانون المذكور واستعمال صلاحياتي لهذه الجهة. عمم مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات وكما الحالي ايضا، على الضابطة العدلية بعدم مخابرتي. بلكي ارتأيت وقف حدا مثلا لرفضه تطبيق هذا القانون".
وقالت "هكذا بقي هذا القانون حبرا على ورق وبقي الإصلاح المطلوب وهما للاسف. هذه الواقعة أضعها برسم وزير العدل الذي نتمنى له كل النجاح واثمن رجوعه عن التعميم اليوم".
ورأت أن "المشكلة ان القاضي يللي بيقدر يطبق هذه القوانين الإصلاحية يعاقب ويحارب. ولا احد يحميه. فهل هذه الصورة هي التي نريد نقلها الى المجتمع الدولي حتى لا يعود احد ويجرؤ على مساعدتنا؟".