افادت معلومات لصحيفة "الجمهورية" أن ملف التعيينات لم يَغِب عن لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري"، معتبرا ان "الرأي الجامع بين عون وبري من حيث المبدأ، أن تُملأ بصورة عاجلة الشواغر، وخصوصاً في المراكز الرئيسة، مراعيةً لأعلى معايير الكفاءة والاختصاص وحُسن الاختيار". وتشير المعلومات إلى أنّ ورشة التعيينات ستتمّ على جرعات متتالية في المدى المنظور.
وحَول التعيينات، فإنّ كل الأنظار مُصوَّبة على الحكومة وكيفية عبورها الامتحان الصعب الذي تخضع له والمتعلق بهذه التعيينات. وأكدت الأوساط الحكومية أنّه موضوع على نار حامية وعلى طريق الإنجاز. إلّا أنّ السؤال الذي يطرح نفسه على مائدة العمل الحكومي يقول: مقاربة ملف التعيينات وحسمه تتداخل فيهما مجموعة اعتبارات يُمليها عدم الإخلال بتركيبة البلد وتوازناته، ومعايير ليس أقلّها معيار النزاهة والكفاءة، فهل ستتمكن الحكومة من إثبات صدق قولها بأنّها ستتجاوز اعتبارات السياسة ومعاييرها ومحاصصاتها وتُقدّم تعيينات مشهودة، معيارها النزاهة والكفاءة لا التبعية والاستزلام؟
ضمن هذا السياق، أعرب مرجع سياسي عبر "الجمهورية" عن أمله في أن تُحدِث الحكومة «نقلةً نوعية في التعيينات، تنسف تجارب العهود السابقة التي لا أحد يستطيع أن ينكر أنّ التعيينات خلالها، كانت عرضةً لمداخلات وحسابات ومحاصصات تغلب فيها المعايير السياسية والشخصية على أصحاب الجدارة والكفاءات. من هنا الانتباه واجب، فالملف الماثل أمامها، في يدها أن تحوّله إلى كرة ثلج تتدحرج بإيجابيات على كلّ المراكز الوظيفية، سواء أكانت مراكز أو رفيعة عبر اعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة. أو أن تحوّله إلى كرة نار تحرق الوعود والآمال عبر التفرّد في القرار، أو الاستنسابية وتغليب المحسوبيات والصداقات على الكفاءات».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان يتوقع نجاح الحكومة في هذه المهمّة، أجاب المرجع: "إن شاء الله. نحن معها في إعادة انتظام الإدارة وملء كل الشواغر. وأنا مقتنع تماماً أنّ في إمكان الحكومة أن تنجح نجاحاً باهراً في ملف التعيينات، إن اعتمدت معايير النجاح فقط (أي الكفاءة والنزاهة والاختصاص)، وتجنّبت سوء الاختيار والتقدير، وحاذرت الوقوع في «مطبات المستشارين» ورغباتهم".
