أشار الوزير السابق وديع الخازن الى انه"في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده الأجواء اللبنانية نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتكررة والمكثفة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان وخرقًا واضحًا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نُعرب عن استنكارنا الشديد ورفضنا القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة".
ورأى أن "هذا الاعتداء الإجرامي يأتي ضمن سلسلة من الخروقات والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها إسرائيل بحق السيادة اللبنانية، مما يزيد من التوتر ويفرض واقعًا أمنيًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا"، مبديا استغرابه "الشديد من صمت اللجنة الخماسية المعنية بمراقبة الخروقات".
ودعا اللجنة الخماسية، الى تحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه التجاوزات التي تهدد الأمن الإقليمي، وتزيد من احتمالات التصعيد العسكري غير المحسوب العواقب، مؤكدا على ضرورة قيام الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان بدورها المنصوص عليه في القرار 1701، واتخاذ إجراءات رادعة وفعالة للحد من هذه الخروقات، بدلًا من الاكتفاء برصدها دون تحرك فعلي.
وشدد الخازن على "أننا نُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات المحتملة لهذه الاعتداءات، ونؤكد أن استمرار هذا السلوك العدواني لن يمر دون ردّ، وأن لبنان يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن أرضه وأجوائه بكل الوسائل المتاحة وفق القوانين الدولية".
