أشار المؤتمر الدائم للفدرالية، في بيان، إلى "أننا تابعنا ما جرى ويجري في مناطق الساحل السوري، حيث جرت انتهاكات وجرائم بحق المواطنين وبالاخص من المنتمين إلى الطائفة العلوية. لذلك، نستنكر ونستجهجن ما جرى بحق المواطنين العزل او حتى بعض الاسرى من المقاتلين المنتفضين الذين قد يكونوا تابعين للنظام الاجرامي الاسدي السابق، فذلك لا يبرر هذه الجرائم والمجازر الفظيعة التي حصلت ضد أبناء الطائفة العلوية او حتى ضد المنتفضين، نظرا لما يمثله ذلك من انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية وبالاخص اتفاقية جنيف الثالثة".
وطالب المؤتمر الهيئات المختصة في الامم المتحدة، كما من المعنيين في هيئة الحكم السورية، بـ"فتح تحقيق فوري لمعاقبة ومحاكمة المتورطين في هذه الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية، وذلك تجنبا لاعتبار السلطة السورية الحالية متورطة في جرائم حرب ممكن أن تخضع للعقوبات والمحاكمة الدولية".
ولفتت إلى "أننا نأمل بأن يتم الوصول في مدى غير بعيد، بحل سياسي يضمن احترام الجماعات الاثننية والجماعات الطائفية عبر تبني نظام سياسي يكون عماده الفدرالية، مما يحفظ سورية من الذهاب نحو التقسيم وتحويلها لكيانات مستقلة".
