أعلنت الرئاسة السورية أنّ "بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنيّة العليا، والتزامًا بتحقيق السّلم الأهلي وكشف الحقيقة، قرّر رئيس الجمهوريّة تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث السّاحل السّوري، الّتي وقعت بتاريخ 06/03/2025، تتألّف من القضاة: جمعة دبيس العنزي، خالد عدوان الحلو، علي النعسان، علاء الدين يوسف لطيف، وهنادي أبو عرب، بالإضافة إلى العميد عوض أحمد العلي والمحامي ياسر الفرحان".
وأوضح القرار، أنّه "تُناط باللّجنة المهام التّالية: الكشف عن الأسباب والظّروف والملابسات الّتي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، التّحقيق في الانتهاكات الّتي تعرّض لها المدنيّون وتحديد المسؤولين عنها، التّحقيق فـي الاعتداءات على المؤسّسات العامّة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها؛ وإحالة من يثبت تورّطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".
وشدّد على أنّه "يتعيّن على جميع الجهات الحكوميّة المعنيّة، التّعاون مع اللّجنة بما يلزم لإنجاز مهامها"، مشيرًا إلى أنّه "يحقّ للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، على أن ترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدّة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار".
