اشار رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي خلال رعايته مأدبة سحور اقامها القطاع التربوي في "التيار" لمناسبة عيد المعلم، الى "الاحداث والفلتان الامني الذي تشهده طرابلس محملا المسؤولية للحكومة والاجهزة الامنية والقضائية ولرجال الدين وطبعا للناس اهالي المدينة، ففي طرابلس دائماً يتساءلون لماذا نحن غير باقي المناطق، أخص حديثي في منطقة الشمال الان ولكن انا كابن مدينة طرابلس ما يحصل مع الناس من مشاكل يومية وخصوصا في رمضان، يحملون الاسلحة بوجه بعضهم البعض، ما هو الانطباع التي تعطونه للآخرين عن دينكم وأخلاقكم ومدينتكم؟! هل هذا مرتبط بالدين؟ اي دين يأمر بقتل النفس؟".
وأكد أن "المسؤولية الاولى تقع على عاتقنا نحن اولاد البلد، نحن من سيحمي مدينتنا وبلدنا، لم ار مدينة في لبنان اهل المدينة يضرّون أنفسهم وأهلهم ويحرقون السرايا والبلدية!! لا احد يقول فلان وفلان نحن من نفعل هكذا بأنفسنا"، لافتا الى أن "اليوم رجال الدين عليهم مسؤولية دينية واجتماعية، وعليهم بعد كل ما جرى ان يقوموا بحملة جدية لتوعية الناس لمخاطر هذا الامر، منذ بداية شهر رمضان وقع اكثر من ١٠ قتلى وعشرات الجرحى وهذه ستترك تداعيات بين العائلات والجيران".
اضاف، "عندما تركت الدولة المدينة الى مصيرها وتركتها الدولة من دون انماء بالتالي شبابنا لم يعد لديهم من حافز ولم يعد لديهم شيء للمستقبل".
في سياق اخر، لفت الى ان "هي مناسبة لكي اطالب الحكومة الجديدة ادراج مطالب القطاع التربوي اللبناني على اول سلّم الاولويات، وهي تجديد عقود الاساتذة المتعاقدين مع رفع اجرة الساعة كما وُعدوا به من قبل الحكومة السابقة، علماً انهم يتقاضون حالياً أقل من 2دولار بدل تعليم ساعة. زيادة بدل النقل وعدم حصره بثلاثة ايام فقط، لان هذا غير منصف. توقيع عقود المستعان بهم وتأمين الضمان الاجتماعي لهم ككافة موظفي الدولة".
وتابع، "اما فيما يتعلّق بملاك التعليم فنحن نضم صوتنا الى صوت الاساتذة ونطالب برفد التعليم الرسمي بطاقات جديدة من خلال تثبيت سنوي للمتعاقدين كما كانت عليه الحال حتى العام 2001. تحويل المعاملات الإدارية تدريجياً إلى معاملات إلكترونية تساهم في القضاء على الروتين الإداري القاتل. و تأمين تمويل صناديق المدارس الرسمية من خلال موازنة وزارة التربية والتعليم وليس من جيوب الاهالي. بالاضافة الى إستعادة قيمة رواتب المعلمين والأساتذة لما كانت عليه قبل الازمة".
وقال كرامي، "وازيد بموضوع الجامعة اللبنانية وانا حريص ان يحصلوا على كل مطالبهم وخصوصا التفرغ، يجب ان لا يؤخذ هذا الموضوع بعد اليوم لا طائفيا ولا مذهبيا طالما نحن بدولة وهذه الدولة تقول انها راعية الجميع وحسب الكفاءات، لذلك على الحكومة ان تنفذ مطالب المتعاقدين في موضوع الجامعة اللبنانية".
وعن تطبيق القرار 1701 وخرقه من قبل القوات الاسرائيلية، أكد "انه موضوع مزعج ويمسّ بكرامتنا الوطنية، واقول لبنان كل لا يتجزأ، وما يصيب الجنوب وبيروت والبقاع يصيبنا، الكرامة الوطنية لا تتجزأ، ما يحدث في الجنوب والبقاع وبيروت يصيبنا جميعا بالصميم، والعدو الصهيوني لم يعد يخبئ نواياه تجاه لبنان واحتلال اجزاء من لبنان".
وسأل "هل هذا الاتفاق هو فقط يجب تطبيقه من قبل اللبنانيين؟ والجانب الإسرائيلي الذي يستبيحنا يوميا عبر غارات واغتيالات وانتهاكات في البر والبحر والجو وفوقها احتلال، ومنذ يومين ادخلوا الى لبنان الحريديم ليصلوا صلاتهم في لبنان لتثبيت ان هذه الارض يهودية، الفظيع بهذه القصة كلها ان الدولة اللبنانية لم تصدر بيانا ولا استنكارا ولا شكوى لمجلس الامن، من غير الممكن ان تجري الامور على هذا الشكل، بلدنا يُحتل امام اعيننا، وتُفرض إرادة غيرنا على بلدنا من دون ان يتحرك احد".
كما تطرق الى موضوع الموازنة، مشيرا الى اننا "كنا نتمنى ان يتم عرضها على مجلس النواب لانها تحمل العديد من الضرائب والرسوم التي سوف يتحملها الناس، وهذه الموازنة اقرت من الحكومة السابقة قبل الحرب وليست متضمنة اعادة اعمار. نريد معرفة الحقيقة، هذه الحكومة التي عمرها 13 شهرا بدها تحكم بموازنة غيرها؟ والمدخل الاساسي للإصلاح بكل الحكومات يبدأ بالموازنات، من اللافت انهم يسرقون منا نحن النواب آخر صلاحية تشريعية ورقابية من خلال عدم عرضها على مجلس النواب، لذلك كنا نتمنى من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان يوقعا عقدا استثنائيا لعقد مجلس نواب لمناقشة هذه الموازنة ووضع ملاحظاتنا عليها بما يتناسب مع الواقع الحالي وامكانية ناسنا واهلنا خصوصا القطاع التعليمي الذي بحاجة لدعم. لذلك نحن نفكر جديا ان كان هناك اي امكانية لتقديم طعن بتلك الموازنة فسنقوم به".
