أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن "مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثا مؤلمة وعمليات تصفية على أساس طائفي ومناطقي، راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال، حيث ارتكبت قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء".
وأكد المرصد أنه "بلغ عدد المجازر في الساحل السوري وجباله، 39 منذ التصعيد الذي كانت شرارته هجمات لمسلحين من الطائفة العلوية في 6 آذار، ضد قوات وزارتي الداخلية والدفاع السورية لتبدأ عمليات القتل والإعدامات الميدانية وعمليات التطهير العرقي منذ 7 آذار أي خلال 72 ساعة ولا تزال متواصلة، حيث سجلنا مجازر جديدة في حارة القنيطرة بطرطوس، ومدينة بانياس وحي الدعتور في اللاذقية وقرية الرملية وقرية الرصافة في ريف مصياف".
وكشف المرصد أنه "بلغ العدد الإجمالي للضحايا المدنيين الذين جرت تصفيتهم 973 بينهم نساء وأطفال".
وبحسب ارقام المرصد فأن الضحايا المدنيين وفقا للمحافظات:
545 في اللاذقية.
262 في طرطوس.
156 في حماة.
10 في حمص.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 807 مواطنا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، نتيجة عمليات التصفية، من ضمنهم مواطنين من طوائف غير العلوية، وجاءت محافظة اللاذقية في المرتبة الأولى، ثم طرطوس، ثم حماة وأخيرا حمص.
وبحسب المرصد، تأتي هذه الجرائم في سياق عمليات انتقامية واسعة تستهدف أبناء الطائفة العلوية، وسط استمرار القتل الجماعي وحرق المنازل والتهجير القسري، في ظل غياب أي تدخل دولي لوقف هذه المجازر.
وترتفع حصيلة الخسائر البشرية، التي تتسارع أرقامها بالتزايد، منذ دخول المسلحين لمؤازرة قوى الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، وبلغ عدد القتلى الإجمالي: 973.