أشارت جمعية "الأرض- لبنان"، إلى أنّ "بمناسبة اليوم الوطني للمحميّات الطّبيعيّة في لبنان، لا بدّ من التّطرّق إلى واقع مساحات لبنان الطّبيعيّة الأليم، فقد أدّى سوء الإدارة والفساد إلى تفاقم التّدهور البيئي في مختلف أنحاء البلاد، نظرًا للارتفاع غير المسبوق في نسبة الانتهاكات والمخالفات البيئيّة والمشاريع التّدميريّة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "في وقت التزم فيه لبنان دوليًّا بحماية 30% من مناطقه البرّيّة والبحريّة، لا تزال المحميّات الطّبيعيّة هشّة، تتعرّض لانتهاكات جمّة"، موضحًا أنّ "على سبيل المثال، نذكر محميّة صور المهدَّدة حاليًّا جرّاء مشروع مخالف للقوانين. كذلك باقي المناطق المحميّة من لبنان، متروكة عرضة للتّدهور".
وأكّدت الجمعيّة أنّ "من الضّروري ألّا تكون هذه الحماية حبرًا على ورق، بل فعّالة تطبيقًا للقوانين المحليّة المرعيّة الإجراء والإتفاقات الدّوليّة"، مثنيةً على "الجهود الّتي تبذلها لجان المحميّات للحفاظ على محميّاتنا، لكن هذا وحده لا يكفي".
وتوجّهت إلى وزيرة البيئة تمارا الزين، قائلة: "إنّ لبنان بحاجة ماسّة إلى استراتيجيّة شاملة، علميّة، ومستدامة لحماية ثرواتنا الطّبيعيّة من غابات وأنهر وشواطئ وجبال وتنوّع بيولوجي، وتوسيع نطاق المناطق المحميّة، والتّصدّي للمخالفات البيئيّة".
كما توجّهت إلى مجلس النّواب اللّبناني، وتحديدًا لجنة البيئة النّيابيّة، بالقول: "بعد انتهاء مرحلة الشّلل التّشريعي، آن الأوان لاستئناف العمل الجاد وإقرار القوانين البيئيّة، وعلى رأسها اقتراح قانون حماية قمم جبال لبنان واقتراح قانون إعلان مرج بسري محميّة طبيعيّة، اللذين عملت على وضعها جمعيّة الأرض- لبنان". وشدّدت على أنّ "البيئة اللّبنانيّة ليست ترفًا، بل هي إرثنا لنا، ودينًا علينا للأجيال المقبلة".
